ورشة حول مشروع المفوضية القومية لحقوق الإنسان
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اليوم ورشة حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان بفندق السلام. وقال مولانا عمر محمد أحمد الضرير مستشار قانوني بالمكتب التنفيذي بوزارة العدل، إن ورشة اليوم تأتي لمناقشة مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان، وهي إحدى المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتعتبر هذه الورشة الثانية من نوعها التي تجريها وزارة العدل ، بحضور عدد مقدر من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان من الخرطوم وكافة ولايات السودان المختلفة.
فيما أكد مولانا عبد السلام سيد أحمد مستشار سابق لحقوق الإنسان، أن المفوضية تعني بمتابعة وإعمال حقوق الإنسان بالبلاد مشيراً إلى أن السودان لديه مفوضية حقوق الإنسان منذ العام ٢٠٠٩، بيد أن هذا المشروع يعمل على إعادة إنشاء المفوضية على أسس جديدة وفقا لما يعرف بمبادئ باريس الدولية والتي تنص على الحد الأدنى للمبادئ التي يجب إتباعها في إنشاء المفوضات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وأضاف عبد السلام أن المفوضية مستقلة وتهتم بقضايا حقوق الإنسان وتراقب ما تقوم به الجهات الحكومية المختلفة في إعمال وحماية حقوق الإنسان، وتسعى لحماية الأفراد والمجموعات من الإنتهاكات التي تقع عليها من حين لآخر وأيضا تعمل على الإصلاح القانوني بما يعزز من حقوق الإنسان في البلاد.
ويقول الأستاذ علي الطيب المحامي من ولاية سنار أحد المشاركين في الورشة ، أن الولاية طرفية وبها الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان والكثير من المظالم التي تقع على المرأة، الطفل والمعاقين، وأن مفوضية حقوق الإنسان تخدم كل مشاكلهم والانتهاكات التي تقع عليهم.
