قحت:الزيادة الكبيرة في الكهرباء صدرت دون تشريع وتشكل أعباء جديدة علي الاسر الفقيرة

الخرطوم-أثير نيوز

رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، زيادة وزارة المالية أسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز 500%، وفندت اللجنة الأرقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة 2021م البالغة 115 مليار جنيه وقالت انها مجافية للحقيقة وتكذبها ارقام وزارة الطاقة التي لا تتعدي 58 مليار جنيه.

وأوضح بيان لجنة اليوم، ان هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة واستبقت إجازة الموازنة وصدرت دون تشريع وستلقى بأعباء جديدة على كاهل الأسر الفقيرة وتؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات وتعتبر مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم الا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

واعتبرت اللجنة رفع أسعار الكهرباء تضاف لمخالفة رفع أسعار الوقود، كما أنها تمت خارج الموازنة وليس لها أي مبرر سوى سياسة اللجوء لجيوب المواطنين لزيادة الإيرادات الحكومية كحلول سهلة بدلا من انتهاج سياسة حشد الموارد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب، وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام؛ وزيادة الجهد الضريبي؛ وتقليل الإنفاق على أجهزة الدولة؛ وبقية الحزمة المتكاملة التي ظلت تطرحها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.