البرهان لا حل الا بحل الحكومة وتوسيع المشاركة السياسية.. الخيار الأخير

فيما لايزال التوافق بين المكون العسكري والمدني غائباً إزاء الكثير من القضايا التي تمثل تحديات للحكومة الانتقالية، طرح البرهان حلاً يبدو أنه الاخير لتجاوز الأزمة وذلك بالحديث عن حل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

توافق
وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك باشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

راهناً الحل في حل الحكومة وتوسيع المشاركة السياسية وقال لدى مخاطبته ضابط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وعدد من قادة الوحدات والأفرع، إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، مشيراً إلى أن محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية.

وقال رئيس مجلس السيادة القائد العام إن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.

وأكد البرهان ان قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً. ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات.

وحيا أفراد القوات المسلحة والدعم السريع المرابطين في ثغور الوطن، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام القيادة العامة بتحسين وضع الفرد العسكري المعيشي وبيئة العمل.

الحل في الحل
ويرى الدكتور عادل التجاني المحلل السياسي والأكاديمي ان حديث البرهان بخصوص حل الحكومة لم يعد سواه خيار لتجاوز الخلافات وحالة الاحتقان السياسي التي تحيط بالبلاد وقال التجاني ان الاحزاب التي تمثل المكون المدني لا تمثل كل القواعد السياسية بالبلاد وانفرادها وتحكمها في المشهد الانتقالي سيقود إلى المزيد من التأزيم في الاوضاع السياسية وقال التجاني ان الأصل في الوضع الانتقالي عدم مشاركة الأحزاب واختيار كفاءات وطنية مستقلة لإدارة الانتقال والتحضير للإنتخابات وقال إن الوثيقة الدستورية نصت على هذا ولكن تجاوزتها الأحزاب ودفعت بكوادرها وزادت الاحتقان لكونها أحزاب محدودة العدد وقال على المجموعة المتحكمة التي تدعي تمثيل الحرية والتغيير الرجوع للوثيقة الدستورية واختيار حكومة مستقلين او توسيع المشاركة للجميع عدا المؤتمر الوطني.

ويرى مراقبون ان مجموعة الأربعة تصر على عدم الاستسلام وتريد الانفراد بالسلطة واعتبروا ان هذه الاحزاب تجاوزها الشارع وفشلت في إدارة الجهاز التنفيذي ولاتريد اشراك الأخرين ولا المضي إلى الإنتخابات.