الحرية والتغيير: لا وساطة مع العسكريين .. وتركيز النقاش على استحقاقات أطراف الحكومة في الوثيقة الدستورية

الخرطوم اثيرنيوز

كشف المتحدث باسم المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين مجلس السيادة، وطالب وزارة العدل بحسم الأمر وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وقال حسن خلال إستضافته في منتدي (كباية شاي) بصحيفة (التيار): (إن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني) ونوه إلى أن رئيس المجلس السيادي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، وقطع بأن الشعب السوداني هو الوصي الوحيد على كل السلطات.

وكشف حسن أن المكون العسكري خطط لإبعاد المجلس المركزي للحرية والتغيير واستبداله بآخرين، وأشار إلى رفض العسكريين لحضور الإعلان السياسي الذي جرى بين المجلس المركزي وحزب الأمة والجبهة الثورية، ونوه إلى أنه اشترط حضوره بوجود آخرين.

وقال (جزء من المخطط صناعة مخالفين للإعلان السياسي وإحداث انشقاق في الحرية والتغيير، ومن ثم إبعاد رئيس الوزراء عن عبد الله حمدوك وإغلاق البلاد).

وأعلن حسن رفضهم لأي وساطة لإنهاء الأزمة السياسية الناشبة مع العسكريين، و شدد على أن تركيز النقاش يجب أن يكون حول استحقاقات الأطراف الحاكمة الواردة في الوثيقة الدستورية.

وقال (إن الحرية والتغيير قررت عدم تدخل الوسطاء لحل الأزمة الحالية وتركيز النقاش على استحقاقات أطراف الحكومة في الوثيقة الدستورية).

وأكد أن المكون المدني لا يسعى إلى فض الشراكة مع المكون العسكري ويتمسك فقط بتطبيق الوثيقة الدستورية.

وقال إن الأزمة بدأت مُنذ التفاوض حول الوثيقة الدستورية، حيث سعى المكون العسكري إلى تأمين ظهره فيما عمل المدنيين على ضمان عدم تكرار جرائم فض الاعتصام، ما قاد إلى توقيع وثيقة وصفها بأنها أقرب للتسوية من وثيقة قانونية.

وأكد حسن أن الخلافات بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة بدأت قبل أربعة أشهر بشأن تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء مفوضيتي صناعة الدستور والانتخابات.

وشدد حسن على ضرورة هيكلة الجيش، وقال إنها ليس إحلال وإبدال وإنما توصيءعف العقيدة ! وعدم حصر قبول الضباط في الكلية الحربية على مناطق جغرافية معينة ومراجعة ممتلكات المؤسسة العسكرية ودمج الجيوش فيها وفق ضوابط معينة وتحديد دورها في مسائل حماية البلاد والسلطة.