تصريح صحفي من مكتب رئيس الوزراء يؤكد فيه التزامه بالشراكة والموافقة على توسيع قاعدة المشاركة وضم كل اصحاب المصلحة
في إطار جهوده ولقاءاته الهادفة لإيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية، التقى دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمقر إقامته مساء امس بوفد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير.
ودار حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، بجانب قضية شرق السودان.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري أمس واليوم حول هذه القضايا.
كما أطلعه على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة د. حمدوك مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة.
وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي، ورحب بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
وفيما يتعلق بالوضع في شرق السودان أكد اللقاء التأمين على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها.
وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
في ختام الاجتماع أكد المجلس المركزي القيادي مواصلة دعمه لرئيس الوزراء ولمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) ووقوفه بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.
