والي نهر النيل: توفير الخدمات واجب الحكومة وحق أصيل للمواطن
قطعت والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي، بإكمال مشروع الكهرباء بقرى محلية ابو حمد.
ووجهت لدى لقائها مساء أمس بالأمانة العامة للحكومة بالدامر منسقي لجان الخدمات والتغيير بالوحدات الإدارية بمحلية ابو حمد بحضور مدير عام وزارة البني التحتية المهندس معتصم الطاهر ومدير الكهرباء بنهر النيل مهندس عمار محمد الحسن، وجهت بمراجعة القرى النموذجية وبحث إمكانية تخطيط قرى الرحل والسكن العشوائي.
وأكدت والي نهر النيل على أن الخدمات الأساسية هي واجب الحكومة وحق أصيل للمواطن، مشيرةً إلى أن حكومتها ستكمل مشروع كهرباء ابو حمد دون تمييز.
وجددت سيادتها الدعوة بإيقاف التعدين بالولاية على الوضع الراهن وإيقاف التصاديق الجديدة، مشددةً على ضرورة مراجعة شركات التعدين، وأن تكون الولاية طرفا أصيلا في توقيع العقودات، مشيرةً إلى ضرورة تخصيص أموال المسئولية المجتمعية للمجتمعات المحلية وفق الآلية التي وضعتها الولاية بتمثيل من حكومة المحلية والمجتمعات المحلية والشركة السودانية للموارد المعدنية والشركات والمصانع المعنية بالمسئولية المجتمعية والجهات ذات الصلة، والتي تضمن معرفة وتصريف أموال المسئولية المجتمعية بحسابات منفصلة لهذه المناطق.
وطالبت والي نهر النيل بإحكام التنسيق بين الجمعيات التعاونية ولجان الخدمات والتغيير لتوزيع سلة سلعتي لكل المواطنين، مناشدةً المواطنين بضرورة الإنتظام في الجمعيات التعاونية لتسهيل تقديم الخدمات.وأكدت آمنة المكي، على أهمية تكامل الجهد الشعبيّ والحكوميّ لإستكمال مشروعات الخدمات بالولاية.
وطالبت والي نهر النيل منسقي اللجان الإدارية برفع الحاجة العاجلة للمدارس، وذلك لإستقرار العام الدراسيّ.
وكشف مدير عام وزارة البني التحتية المهندس معتصم الطاهر عن إكتمال الدراسة للمرحلة الأولى لكهرباء قرى ابو حمد ل ٣١ قرية ليتم طرح عطائها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
فيما أكد مدير إدارة الكهرباء بالولاية مهندس عمار محمد الحسن إكتمال دراسة ٢٢ قرية نموذجية أخرى خلال هذا الأسبوع.
وإستعرض وفد اللجان الإدارية القضايا المتعلقة بإكمال المشروع، والتي تضمن تغطية كل القرى بمحلية ابو حمد بجانب جهود هذه اللجان في إكمال الخدمات مؤكدين دعمهم الكامل لطرح حكومة الولاية في معالجة قضايا التعدين.
وأمن الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية بما فيها المكون المحلي لمراجعة القرى النموذجية تمهيداً لطرح عطاءاتها في المرحلة الثانية.
