التمكين والتمكين العكسي بالحكومة وحاضنتها السياسية
الخرطوم-أثير نيوز
أشار رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم في حواره مع العربية نت الى ان هنالك تمكين تم في الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية وانهم بعد مشاركتهم الفعلية في السلطة عند تكوين الحكومة الانتقالية الثانية لن يتسامحوا في هذا الجانب الذي قاد الي التغابن بين ابناء الشعب السوداني نتيجة الصراع السياسي بين المكونات الحزبية المختلفة، الأمر الذي قاد الى اضعاف أداء الحكومة والخدمة المدنية معا وبالتالي الي الفشل المحتوم الذي كان ملازما للحكومة، وانهم سوف لن يمارسون الاقصاء مع اية جهة أو فرد لم يجرم بالقانون أو يثبت عليه فساد.
وقد اشتكى عدد من المكونات المختلفة بان هنالك تمكين لجهة محددة داخل مفاصل السلطة من خلال تعيينات غير معلنة لبعض كوادر التنظيمات المسيطرة علي الفترة الانتقالية السابقة وان هنالك تعيين سياسي قد تم وهم ضد اي تعيين سياسي يعيد انتاج التجربة السيئة لحكومة المؤتمر الوطني. وان ماجرى في الفترة الماضية ربما ليختلف كثيرا عما كان سائدا قبل الثورة من تعيينات سياسية بقصد التمكين والسيطرة علي مفاصل الدولة وصرح ايضا بأنهم في اطراف العملية السلمية سوف يخضعون كل هذه التعيينات لمعايير ولوائح الخدمة المدنية وقد طلب من الحاضنة السياسية ايقاف التعيينات السياسية وارجاء عملية التوظيف الي مابعد تكوين الحكومة الجديدة خاصة وان الحاضنة السياسية نفسها قد تم لها تعديل كبير وحل محلها شركاء الفترة الانتقالية كجسم مشترك مابين شركاء الفترة الانتقالية والقوى الثورية بالاضافة لاطراف العملية السلمية.
وقد تفاءل الكثير من المواطنين الذين ايقنوا بفشل الحكومة الانتقالية وضعفها في أداء مهامها في الفترة الماضية!! بتغيير الحاضنة السياسية ودخول اطراف العملية السلمية في المشهد السياسي بالسلطة ، لاحداث حالة من توازن القوى وتحجيم سيطرة قحت ومزدوجي الجنسية علي مسرح الاحداث في ادارة الحكم لثبوت فشلهم الذريع في ادارة الفترة الانتقالية الماضية ، خاصة وان القادمين من حركات الكفاح المسلح فيهم خبرات سياسية كبيرة من خلال تجارب البعض منهم في الادارة والحكم ، كما انهم خاضوا المعارك المتعددة والشرسة ضد النظام السابق للدفاع عن الحقوق المهضومة لشعوبهم التي يمثلونها من الهامش، كما انهم اكثر ارتباطا بنبض الجماهير ومعرفة باحتياجاتها بخلاف العديد من رموز الحكومة الانتقالية السابقة الذين ظلوا لفترات متطاولة خارج البلاد يعيشون في الدول الاوروبية التي منحتهم الجنسية والمواطنة وأصبح اغلبهم مرتبطا بحياته من خلال العيش كمواطنين في تلك الدول!! الامر الذي انعكس علي ادائهم في الحكومة وتلبيتهم لمطالب الجماهير والثورة من خلال بعدهم الحقيقي عن نبض الشارع وهمومه الفعلية واحتياجاته الضرورية.
لم يبق الان من أمل امام المواطنين الا بتغيير الحاضنة السياسية التي انهكها الانشغال بخلافاتها الحزبية المخزية كما اشار لذلك رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس “عمر الدقير” التي ابعدتها للانتباه لقضايا الجماهير ومطالب الثورة ودخول دماء جديدة ذات تجارب وخبرة في ادارة الدولة من أجل تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين وتوفير ضرورات الحياة وتخفيف حدة معاناتهم المعيشية والتفرغ لقضاياهم الملحة في الحرية والسلام والعيش الكريم.
وقد ايقن الجميع ان الحكومة وحاضنتها السياسية بحاجة لتغيير حقيقي لا في السياسات وحسب وانما في الاولويات ايضا ، وانه حان الوقت لتغيير اسلوبها في التعاطي مع المشكلات الخاصة بازمات البلاد المتعلقة بالازمة الاقتصادية والمعيشية المتردية والخدمات الضرورية الأخرى.
