علاء الدين محمد ابكر يكتب … الصراع الاداري في المريخ ينتقل للحرية والتغيير

علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ الصراع الاداري في المريخ ينتقل للحرية والتغيير
_____________

شهد نادي المريخ الرياضي واقعة غريبة وهي قيام جمعيتان عموميتان في يوم واحد الاولي كانت في استاد النادي بام درمان حيث انتخب فيها السيد ادم سودكال رئيسا للنادي وجمعية اخري في حديقة الموردة انتخب ايضا السيد القنصل حازم مصطفي رئيسا للنادي وعانى نادي المريخ من صراعات متواصلة طوال فترة الدورة التي انقضت لمجلس الإدارة السابق وتعقدت الأوضاع بعد تدخلات الاتحاد السوداني لكرة القدم، وتصعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي رسم خريطة طريق لحل الأزمة، أدت إلى تفاقم الأوضاع، فالسيد ادم سودكال ارسل النظام الاساسي للنادي الي الاتحاد الدولي (فيفا ) بذلك صار سودكال في نظر الاتحاد الدولي هو رئيسا المريخ وفي جانب اخر اشرف مناديب للاتحاد العام علي جمعية انتخاب السيد القنصل حازم وبذلك اكتسب شرعية من الاتحاد العام لكرة القدم السوداني واصبح حسم الموقف عند الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الذي يتطلب منه عكس وشرح الامر الي الاتحاد الدولي( الفيفا) وحتي هنا نجد ان الامر تحت السيطرة خاصة بعد تدخل السيد والي الخرطوم بفرض الحماية علي مقر نادي المريخ لحين حسم الموقف وذلك انطلاق من حق والي الخرطوم في حفظ الامن والاستقرار بعد حدوث اشتباكات بين انصار السادة سودكال والقنصل حازم خاصة بعد واقتحام عدد من مناصري القنصل حازم لملعب النادي من أجل تسلم منشآته والاحتفال بفوز مرشحهم، لكن مجموعة تتبع لسوداكال اشتبكت معهم وأطلق بعضهم أعيرة نارية في الهواء مما أدى إلى فوضى كبيرة داخل الملعب نجمت عنها عدد من الإصابات فالأزمة معقدة جدا وتعكس حالة من الفوضى وربما تقود في نهاية الأمر لاستبعاد المجموعتين وتعيين لجنة تسيير مؤقته لفض الاشتباك والتحضير لجمعية عمومية جديدة

ونحمد الله علي ان المجتمع الرياضي يمتاز بالحكمة مع وجود عقلاء يمكن الاستعانة بهم امثال ابو القوانين الاستاذ محمد الشيخ مدني وغيرهم من الحكماء عكس المجتمع السياسي الذي لايوجد فيه كبير يمكن الرجوع اليه او مؤسسة مثل الاتحاد الدولي (الفيفا) للتدخل وايقاف التصعيد و بالامس وقع انشقاق لتجمع الحرية والتغير حيث وقع منشقون ميثاقاً جديداً لتوحيد قوى الحرية والتغيير وأطلقت على نفسها اسم «مجموعة الإصلاح»، فيما انتقد تجمع المهنيين هذه الخطوة، مؤكداً رفض خلق أزمة قانونية ودستورية في البلاد.
وتضم القوى المنشقة عدة أحزاب وحركات موقعة على السلام على رأسها حزب «البعث السوداني»، وحركتا «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«العدالة والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم. وهذا دليل علي التشظي والانقسام السياسي في البلاد والرقص علي جثة الشعب السوداني المغلوب على امره فالمواطن لايهمه من يحكم بقدر ما يهتم ويدعم من يحمل همه في العيش الكريم
وانا اتابع الاخبار من خلال التلفزيون وتحديدا حديث السادة الحضور في موتمر الحرية والتغير المنشق بقاعة الصداقة لم ا
جد تطرق منهم لموضوع الضائقة المعيشية الطاحنة التي. يعيشها المواطن او العمل علي ايجاد الحلول لها باعتبارها هي السبب الرئيسي في اندلاع الثورة التي اوصلتهم الي مقاعد الحكم والتمتع بخيرات هذا الشعب من رواتب مغرية وسيارات فارهة

كنا نتمني عقب نجاح الشعب بعد اسقاط نظام الانقاذ بان تسارع الحكومة الانتقالية بمحاربة التجار الجشعين وذلك بفرض تسعيرة علي جميع السلع الغذائية لحماية المواطن من الغلاء والابقاء علي الدعم الحكومي للغاز والكهرباء في المناطق الشعبية والمخابز حتي تكون قطعة الخبز في سعر واحد جنية او ادني ودعم التعليم الحكومي وتحسين بئية المعلم والطالب وعدم الاستعجال في تغير المنهج والسلم التعليمي الا بعد ثلاثة سنوات تكون حينها قد استلمت الحكومة المنتخبة مهام ادارة البلاد ودعم العلاج وصيانة المشافي و الابقاء علي ديوان الزكاة حتي يتمكن من ايصال المساعدات الي الفقراء وطلب رجوع المنظمات الدولية الانسانية التي قام نظام الانقاذ بطردها من البلاد بعد صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير ورهطه في قضايا الابادة الجماعية في اقليم دارفور فرجوع المنظمات الدولية للبلاد كان سوف يساهم في تقديم المساعدات الخدمية للمناطق المهمشة وتوفير فرص العمل للعديد من السودانييين. والعمل علي اقامة وحدة اقتصادية بين السودان وجنوب السودان بهدف ربط البلدين اقتصاديا علي غرار تجربة الاتحاد الاوربي واصدار عملة نقدية موحدة لتعمل بين البلدين وتوحيد المصارف والبنوك واقامة مشاريع زراعية وصناعية مشتركة لصالح اقتصاد البلدين مع احتفاظ كل بلد بسياسته الخارجية والتشريعات الخاصة بكل دولة وحتي علي المستوي الثقافي والرياضي يمكن العمل علي الاندماج علي اساس ان البلدين ينطلقان من نقطة وتاريخ واحدة

لن يكون هناك معني لذلك الا باجراء تعداد سكاني لمعرفة الفقراء والمساكين وتقديم الدعم لهم وكذلك احصاء المتهربين من دفع الضرائب مثل تجار بيع السيارات والعقارات ولاعبي الكرة والفنانين وغيرهم وحل مشاكل السكن وذلك بانشاء مدن جديدة ومنح كل مواطن قادر علي الزواج قطعة ارض والعمل علي انشاء مشاريع امن غذائي لكل محلية لتعمل علي سد حوجة المواطنين من الخضر والفاكهة والاسماك والفراخ واللحوم والبيض والحليب وذلك بتخصيص مزارع بكل محلية لهذا الغرض حينها سوف تنخفض الاسعار بشكل ملحوظ وتنهار احلام التجار الجشعين
وانصاف شهداء الثورة وذلك باعتبارهم شهداء الوطن يستحقون رواتب شهرية تدفع الي اسرهم وابناءهم ومنحهم قطع سكنية وتامين صحي وتعويض مصابي الثورة والتكفل بعلاجهم داخل وخارج البلاد والاهتمام بالسلام الاجتماعي ومحاربة الكراهية والعنصرية ورتق النسيج الاجتماعي
اضافة الي تشجيع المواطنين علي الاستثمار الزراعي خاصة الاسر الفقيرة وغيرها من الاهداف التي خرج من اجلها الشعب السوداني ولكن حكومة السيد حمدوك تجاهلت كل تلك الاحلام وضربت بها عرض الحائط وشرعت في تطبيق سياسة البنك الدولي والاصرار. علي رفع الدعم ونتيجة لذلك ازداد الوضع المعيشي صعوبة وانتشرت الجرائم التي هي افراز طبيعي للفقر والبطالة مما دفع الطامحين الي السلطة الي تدبير محاولات انقلابية استغلال للظروف السائدة في البلاد

ان تحالف قحت تعتبر هي الحضانة السياسية لهذه لحكومة لذلك يحسب عليها عدم ممارستها لدور الحزب الحاكم في تقديم النصح والمشورة لحكومة السيد حمدوك التي تغرد خارج سرب الثورة فالشعب السوداني غير راضي عنها خاصة في الملف الاقتصادي

ان من اكبر عيوب تحالف قحت وحكومة حمدوك هو عدم الاعتراف بالاخفاق وعدم قبول الراي الاخر واتهام كل من ينتقد الفترة الانتقالية علي انه من انصار النظام البائد والذي سقط نتيجة (لركوب الراس) وممارسة الديكاتورية وحجب الراي الاخر لذلك سقطت غير ماسوف عليها وقحت وبكل اسف تعيد انتاج ذات تجربة النظام البائد بالانفراد بالقرار وتجاهل اهداف الثورة ومحاولة الابقاء علي الفترة الانتقالية الي مالا نهاية

ان تعطيل قيام المجلس التشريعي يخصم كثير من تحالف قحت والذي كان ينبغي عليه الاسراع في اقامة البرلمان حتي تشارك كل القوي السياسية الاخري والتي نصت الؤثيقة الدستورية علي منحها نسبة 33% فالبرلمان كان قادر علي الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب وعدم ترك الحكومة تمرر قرارت رفع الدعم وغيرها من القرارات التي تمس امن واستقرار البلاد

لذلك كان شي طبيعي ان يحدث انشقاق داخل الحرية والتغير بعد شعور مجموعة منها بالتهميش والاقصاء السياسي اذا الامر معقد ولا توجد مرجعية تحسم ذلك الجدل والخلاف السياسي الا بالاحتكام الي انتخابات مبكرة يقرر فيها الشعب مصير الجميع

يظل الشعب هو الشاهد والضحية ويدفع ثمن ذلك العبث بمزيد من المعاناة باستغلال التجار الجشعين للازمات ورفعهم للاسعار

ان السودان يمر بمنعطف خطير يكون او لايكون واخشي ان ينفلت الامر ونجد انفسنا امام تدخل اجنبي تحت الفصل السابع حينها يمكن ان يتحول السودان الي مسرح لعمليات ارهابية. خاصة في وجود مكثف في البلاد للعناصر الارهابية التي وفر لها النظام البائد ملاذ امن حينما كان يبث الاوهام للعالم علي انهم ارض ميعاد الاسلام السياسي الاخواني

لا نملك الا الدعاء والابتهال الي الله تعالي بان يحفظ البلاد والعباد ويخرج شعبنا من بين هولاء سالمين

ترس اخير

عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا كان حال الكهرباء فيها بائسآ، فقد كانت كل كهرباء موسكو توجه الي مسرح البلشوي حين تقام فيه مسرحية أو باليه..!!
كان لينين يحلم بكهربة روسيا ولكنه كان يحتاج لهذا الغرض من يعرف الكهرباء…
لم يكلف أحدآ من أهل الثقة بهذا الأمر المصيري، بل طلب أن يجدوا له مهندسا من أميز مهندسي الكهرباء في روسيا وسماه بالاسم..
هذا المهندس لم يكن من البلشفيك،
بل كان علي النقيض من معارضي النظام، ترك عمله خوفآ من البطش وعمل سائقآ للترام، حتي يخفي نفسه..!! ولكن التشي كا – جهاز المخابرات ( الكي جي بي لاحقآ )
عرفته فأوقفوا الترام في الشارع العام وأخذوا الرجل عنوة…!!!

ظن الرجل انها النهاية..!!
فمن يعتقل في ذلك الزمن لا يعلم مصيره الا الله.!!
تعجب الرجل عندما وصل الي قصر الكرملين وليس معسكرات الأعتقال
كما جرت العادة، فكان وجهآ لوجه
أمام لينين…!!!

دخل لينين مع الرجل في حوار علمي وبادره بالقول :
ليس لي نية في أن تكون شيوعيآ، كن ما شئت..!! كل ما يهمني هو الكهرباء التي في عقلك..!!!
روسيا تحتاج الكهرباء لتحيا وانت من يساعدها…!!!
ذهل الرجل الذي كان ينتظر الموت.!!
ورغم معارضته للنظام، الا انه لم يرفض لأن في ذلك خدمة لروسيا بأكثر مما هي خدمة لنظام الحكم الذي يعارضه، فكان أن شيد أكبر خزان للتوليد المائي، يعمل حتى
الآن ومنذ ما يقرب المائة عام..!!
وذهب الاتحاد السوفييتي وبقيت الكهرباء التي خطط لها ونفذها التكنوقراط…!!!!

هي رسالة الي لجنة ازالة التمكين بخصوص الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الانتماء السياسي نحن مع محاسبة المفسدين وليس الانتقام من شخص بسبب انتماء سياسي هي ذاتها كانت سياسة النظام البائد فالوطن يهم الجميع يجب اعادة النظر في العديد من حالات الفصل الذي شمل البعض بسبب الانتماء السياسي مع تقديم كل مفسد الي المحاكم لاجل ان يحاسب

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
Alaam9770@gmail.com