90 % من كليات التربية بالولايات يتم القبول لها بنسبة ضعيفة

الخرطوم اثيرنيوز
ناهد محمود

طالب رئيس الإئتلاف السوداني للتعليم للجميع الدكتور مبارك يحي خلال ندوة اقامها الائتلاف بالتعاون مع اللجنة التسيرية لنقابة المعلمين بنقابة التعليم العام الدولة ان تتولي دعم عملية التعليم ،وشدد علي ضررة قيام حملة مجتمعية لقضايا التعليم .

وأكد يحي ان قضايا المعلمين هي اساس البحث في جودة التعليم وتامين الفرص للجميع .

ومن جهته قال عضو الإئتلاف ناجي الشافعي منصور ان المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية ولابد ان تقوم الدولة بدورها تجاه المعلمين ، موضحاً ان النظام البائد وضع في استراتجيته العملية التعليمية رقم 56 ، وتساءل منصور كيف ينهض التعليم بهذا الوضع .

ومن جهته رسم علي العبيد خلال ورقته الذي قدمها بالندوة صورة قاتمة للعملية التعليمة، وقال ان 90% من كليات التربية بالولايات يتم القبول لها بنسبة ضعيفة ، موضحا ان معظمها غير معده لتقديم العملية التعليمية للطلاب لافتا الى فتح بلاغات ضد بعض المعلمين ووضعهم فى قفص الاتهام داخل الحراسات مع المجرمين بسبب العقوبة البدنية لبعض الطلاب

وحذر من جمع الرسوم تحت اى مسمى لتنفيذ لمطالب ثورة ديسمبر تعليم مجانى لكل سودانى ،وأكد العبيد وجود ضعف في الاداء،مما انعكس علي ضعف القبول في سوق العمل وقال في السنوات السابقة كثير من المعلمين كانوا يرسبون في امتحانات المعاينات للعمل والانتداب الخارجي بسبب ضعف كليات التربية وعدم امتلاكهم الكفاءات المهنية.

وطالب العبيد بمراجعة الكليات بالولايات وتدريب المعلمين لاجل تطوير العملية التعليمية .

واعتبر وضع المعلم الاقتصادى من اكبر المعيقات التى تحد من قدرته على الاداء واشارالى ان الواقع يتمثل فى ضعف الحوافز وعدم كفاية التامين الصحى والضمان الاجتماعى اضافة تدنى المعاش مقارنة بالدول الاخرى .

ومن ناحيته طالب رئيس النقابية التسيرية لنقابة عمال التعليم العام ياسين حسن بمنح المعلمين (10) مقاعد في المجلس التشريعي ،موضح ان وجودهم يساهم في تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالعملية التعليمية .

وقال ان حل مشاكل المعلمين يمكن في تحديد المعلمين لمشاكلهم وحصرها ووضع الحلول لها ومن ثم اجبار الجانب التنفيذي والتشريعي لتنفيذ هذه الحلول.

وشدد حسن علي ضرورة وجود عدد مقدر من المعلمين من المعاشين والعاملين في الخدمة من التعليم العام والعالي ، بمقاعد المجالس التشريعية ، وقال ان وجودهم يساهم في تعديل القوانين الخاصة بالتعليم التي كانت مشرعة في المجالس الاخري.

شدد المشاركون باعادة العمل الادارى المهنى من خلال وضع معايير مهنية ثابتة لاختيار الادارات بجانب الالتزام باللوائح والقوانين التى تحكم العمل الادارى فضلا عن اهمية تدريب المعلمين بهدف رفع كفاءاتهم ، مشيرين الى ان 15% زيادة الانفاق على التعليم فى الميزانية العامة للدولة و6%من الناتج المحلى.