كلمة دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال المجيد

الخرطوم- أثير نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته…

جماهير شعبنا الأبي…

أُخطابكم اليوم في ذكرى الاستقلال الخامسة والستين ونحن نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أُسس الديمقراطية والعدالة والحرية، وعبر مؤسسات قوية وراسخة ومُتمكِّنة. ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني، وهذا هو المعنى الحقيقي للمواطنة والاستقلال، وهو ما يُساعد على فتح الطريق واسعاً للتنمية المُستدامة، والعادلة، والمُرتبطة بمصالح المواطنين.

لقد كان الأول من يناير 1956، هو اليوم الذي ارتفع فيه علمنا الوطني إيذاناً بدخول مرحلة الدولة الوطنية، والانعتاق من الاحتلال، وقد ظللنا منذ ذلك الحين نبحثُ عن إجابات لنفس الأسئلة المعنية بكيفية إدارة الدولة والموارد والتعايش في سلام وتطور.

شعبنا الصامد…

إنّ السلام الشامل والعادل والمُستدام لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات المُحيطة بالحوار مع كل الرفاق بشجاعةٍ، وصرامةٍ، وصراحةٍ، ووضوح. إنّ فرصة تحقيق السلام في بلادنا تكبر كلما كانت أذهاننا وعُقُولنا مفتوحة ومؤمنة بأنه سيحقق للاجئين والنازحين الاستقرار المطلوب للحياة الكريمة.

ونؤكد أننا لا زلنا عند موقفنا المعلن والواضح والثابت والمبدئي وبقناعة تامة، أن السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية ولن نتوافق على دستور دائم ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وبهذا يجب أن نستكمل مشوار السلام الذي بدأناه من مواصلة الحوار مع رفاقنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد نور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية.

شعبنا المقدام…

في ذكرى الاستقلال العظيمة دعونا نترحم على شهداء قواتنا المسلحة الباسلة على مرّ تاريخ بلادنا، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن وحماية لحدوده، ونُحيِّي جنودنا البواسل في حدودنا الشرقية الذين يدافعون عن تراب وطننا وكرامة شعبنا وعرضه. إن الواجب المقدس للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حماية الدستور، والديمقراطية، والحفاظ على حدود البلاد.

لقد انحرفت الأنظمة الشمولية والديكتاتوريات التي تعاقبت على حكم بلادنا بالقوات المسلحة عن دورها الوطني المنشود، وزجّت بها في حروب عبثية وأفقدتها القدرة على الدفاع عن حدود البلاد فتآكل السودان من بعض أطرافه. وعجزت تلك الأنظمة عن حماية شعبها ما فتح الباب أمام تدويل القضايا الوطنية حتى وصلنا لمرحلة دخول قوات أممية بأعداد كبيرة تجاوزت 27 ألف جندي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطيها حق التدخل العسكري.

إن قواتنا المسلحة والقوات النظامية الأخرى هي أكثر استعداداً اليوم لحماية مواطنيها وقد اكتمل الآن تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وهي تضم قوة مشتركة من مختلف القوات النظامية وأطراف السلام ما سيحقق الأمن والاستقرار لمواطنينا بأيادٍ وطنية.

لقد استطعنا تجاوز الفصل السابع بمعاونة أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، وذلك بخروج القوات الأممية واستقدام البعثة الفنية (اليونيتامس) ذات المهام المُحددة وفقاً للفصل السادس، الذي يندرج تحته بناء السلام، ودعم الانتقال الديمقراطي، وإعادة توطين النازحين واللاجئين، والمساهمة في تنفيذ اتفاقيات السلام والمساهمة في التنمية، وإعادة الإعمار في كل ربوع السودان.

إننا نطمح من خلال إنشاء الآلية الوطنية لحماية المدنيين لبسط الأمن في كل ربوع البلاد ووقف القتل خارج القانون ومنع استرخاص الدم والإفلات من العقاب، وفي هذه السانحة دعونا نترحم على من فقدنا كافة خلال الأيام الماضية في مناطق قريضة بولاية جنوب دارفور وولاية كسلا والبحر الأحمر وجنوب كردفان والخرطوم وكل ضحايا القتل خارج القانون في كل ركن من أركان بلادنا.

وسوف تظل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة من نبذ للجهوية والعنصرية والتمييز هي البوصلة التي نهتدي بها. وذلك لأن الرسالة التي وصلت للعالم أن السودانيين مشغولين بالقضية الوطنية في شمولها، وأنّ الدم السوداني واحد، وأن استهداف المواطنين بالقتل خارج القانون أو بالتعذيب أو بالإخفاء القسري أياً كانت دواعي ذلك هو أمر مرفوض جملةً وبصوتٍ واحد من جميع السودانيين، ويطيب لي في هذا المقام أن أعلن أن مجلس الوزراء أجاز المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم يتبق إلا إجازتهما عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء حتى يصبحا قيد النفاذ.

شعبنا الكريم…

لقد ظلّ الاقتصاد هو التحدي الأكبر منذ بداية الفترة الانتقالية، وذلك لأسباب متعددة داخلية وخارجية، وكانت هنالك محاولات حثيثة لتجاوز ذلك التحدي، والآن نستطيع القول إنّ الأمل يتمدد بإحداث اختراقات كُبرى واستراتيجية في المجال الاقتصادي والتنموي، وإيجاد حلول مستدامة للأزمات. وفي هذا الصدد فقد انبنت موازنة العام 2021 على أولويات الفترة الانتقالية وعلى مرتكزات واقعية بالتركيز على مجالات السلام، والتعليم، والصحة، ومجابهة جائحة الكورونا وتوظيف الشباب وقبل كُلّ ذلك الاهتمام بمعيشة الناس.
ولتعظيم الإيرادات من مواردنا الذاتية فقد زادت المساحات المزروعة حيث بلغت ما يقارب 60 مليون فدان، وارتفعت نسبة التحصيل في قطاع التعدين؛ كما وقعنا اتفاقيات ذات مردود كبير على قطاعات مثل الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل؛ كما لا يفوتنا أن نؤكد على أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل فتحاً كبيراً على مستويات عديدة، وسيشهد مطلع هذا العام عدداً من الشراكات من أجل جذب الاستثمار مع كبرى الشركات الأجنبية بما ينعكس على التنمية، وكذلك ستبدأ علمية إعفاء الدين الخارجي وهذا ما يسهل استجلاب التمويل اللازم لعدد من المشروعات الوطنية التي ستساهم في الإنتاج والتنمية. تحدثنا مراراً عن الأحزمة الخمسة وهو ما يرتبط باستجلاب التمويل وبخطتنا لتوظيف الشباب.

أيها الشعب العظيم…

نريد أن نجدد عزمنا ووعدنا بأن يمضي هذا الانتقال إلى غاياته حتى يفضي إلى ديمقراطية مستدامة ويحقق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وفي هذا الصدد لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي الذي نسعى لجعله ممثلاً لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية.

في الختام، وفي هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، نُحيِّي ذكرى شهداءنا في جميع الحِقَب، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة من أجل أن تتحقق العدالة والحرية، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى، ونأمل أن يكون عامنا هذا عام للانطلاق نحو التنمية والاستقرار وتمام السلام.

وكل عام وأنتم بخير…

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعلام مجلس الوزراء
١ يناير ٢٠٢١