شهدت ضعف في الاقبال عليها (مزادات النقد الاجنبي) .. هل تخفف الطلب على الدولار ….؟

شهدت ضعف في الاقبال عليها

(مزادات النقد الاجنبي) .. هل تخفف الطلب على الدولار ….؟

خبراء: مزادات النقد الاجنبي فشلت في خلق توليفة من رجال الاعمال تتحكم في حركة التجارة بالبلد

بلغت مزادات النقد الاجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي نحو (12) مزاداً إنفاذاً لسياسات البنك للعام 2021م القاضية بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار ، بجانب توفير النقد الاجنبي لأغراض استيراد السلع الاساسية والخدمات وتخفيف الطلب على الدولار بالسوق الموازي وبالتالي تخفيض اسعاره.

وابتدر البنك المركزي، إقامة مزادات للنقد الأجنبي في أواخر شهر مايو الماضي، بغرض وقف التدهور المريع الذي شهدته قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وتفاوتت المبالغ المرصودة من البنك ما بين (40 الى 50) مليون دولار لكل مزاد ، كما تباين الطلب على المزادات لشراء النقد الاجنبي بواسطة البنوك لعملائها من مزاد لآخر ، فيما يبلغ الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي بنحو«20%».

على أن يقتصر التقديم للمزاد عبر نظام الرواجع الإلكترونية «نظام المايندسكيب»، بالإضافة إلى التقديم عبر نُظم مزاد النقد، كما يقتصر المزاد على المصارف فقط إنابة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلباً واحداً عبر مصرف واحد، مع توضيح الرمز الإئتماني والرقم الضريبي، وعلى المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألّا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها البنك المركزي عند الإعلان عن المزاد.

وتُقدم الطلبات بحد أدنى «20» ألف دولار للعميل الواحد، ويتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثل «381.8000» جنيه للدولار.
شروط المزاد
واشترط البنك المركزي توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب، وتوفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه.
وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف.

ووجه جميع المصارف بتقديم طلبات بأسعار عملائها، وعلى المصرف إرفاق طلبات العملاء،
وقال إنه في حالة عمليات الاستيراد الآجلة السداد وعمليات الدفع ضد المستندات يجب على المصرف إرفاق بوليصة الشحن والفاتورة.

لا تأثير للمزادات على زجالدولار
وأكد د.محمد سرالختم الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمعهد الدراسات المصرفية،