المحكمة العليا: قرار مجلس الوزراء بتسليم البشير للجنائية غير مستوفي الشروط

رفضت المحكمة العليا طعنا إداريا حول قرار مجلس الوزراء تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن ما صرح به رئيس الوزراء بخصوص تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لا يعتبر قرارا ما لم يستوفي الدورة التشريعية القانونية.

واعتبرت المحكمة القرار احاديا ولا يحدث أمرا قانونيا إلا في حال تمت اجازته من المجلسين الوزاري والسيادي.

وكان عدد من المحامين أبرزهم أحمد إبراهيم الطاهر وسراج الدين حامد تقدموا بطلب للمحكمة العليا الغاء قرار مجلس الوزراء بتسليم البشير ورفاقه للجنائية الدولية.