ورشة حول الصناعة تطالب بإنشاء مجمعات صناعية وحرفية ومحفظة تمويل

 نظمت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أمس ورشة عمل بعنوان “آفاق ومستقبل الصناعات الصغيرة في إثراء تجربة التمويل الاصغر” بقاعة المؤتمرات بالوزارة برعاية مدير عام الوزارة الأستاذ عبدالمجيد احمد محمد، وتشريف الأستاذ مكين حامد تيراب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، وحضور الأمين العام لغرف الصناعات الصغيرة وخبراء في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.

واعلن الاستاذ مكين حامد تيراب الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج عن استهداف الجهاز لجميع ولايات السودان بالاستثمار في مجال الصناعات، وشدد على الاهتمام بالتنمية عبر هذه المجالات لعدم وجود خيار آخر للعيش بكرامة، مشيرا إلى أن العاملين بالخارج يلعبون دور أساسا في تنمية الصناعات الصغيرة عبر التمويل مناشدا اياهم بالمساهمة في التنمية، وقال خلال مخاطبته الورشة ( طالبنا بمعالجة التحديات والتسهيلات الائتمانية حتى نتمكن من توظيف تمويلات المغتربين) منوها إلى انعدام الثقة لدى المغتربين خلال الفترة السابقة، وأن الجهاز ورث معيقات منذ العهد البائد ويعمل على معالجتها، فضلا عن تجميد التمويل منذ 42 عاما، ووجه بإيجاد آلية لتنفيذ توصيات الورشة.

ومن جهتها اكدت الأستاذة سعدى الطيب مدير الصناعات الصغيرة بالوزارة على أن الورشة تأتي في إطار دعم العاملين في مجال الصناعات الصغيرة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الخاصة بالمنتجين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة معلنة من خلال التوصيات التي تلتها في ختام الورشة  ضرورة مراجعة الرسوم والضرائب والمطالبات المختلفة على تمويل الصناعات ورفع سقف التمويل، وإنشاء محفظة للمشروعات ذات الجدوى الصغيرة والمتوسطة، وطالبت بانشاء مجمعات صناعية وحرفية ومحفظة تمويل ونشر ثقافة التمويل الحر، إضافة إلى تشريع قانون لدعم المنتجين في كل المجالات والعمل على تبسيط الاجراءات وتحفيزالمنتجين والمستثمرين وتنفيذ دورات تدريبة لصغار المنتجين والإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعات الصغيرة والتحويلية.

يذكر أن الورشة ناقشت عددا من أوراق العمل وتداول النقاش المعيقات التي تعتري تمويل الصناعات الصغيرة وكيفية معالجتها وتحديث البنية التحتية والتسهيلات المطلوبة للمنتجين ومراجعة الرسوم والضرائب. وطالبت التوصيات بالتركيز على مشروعات سلاسل القيمة وهي المشروعات التي تستفيد من بعضها البعض لتسهيل عملية التسويق وتدفق المنتجات بجانب استنباط وتطوير صيغ اسلامية مناسبة لجميع أنماط التمويل التي تستخدم في تمويل الصناعات الصغيرة والاهتمام بالجهاز المصرفي وتسهيل أعماله باعتباره أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والعمل على قيام الجمعيات التعاونية وجمعيات الإنتاج والمنتجين التي تسهل من عمليات تقديم التمويل وتخفيض نسبة الفائدة على التمويل الاصغر وإيجاد منصة إعلامية واحدة تضم جميع الشركاء.