تفاصيل جديدة في محاكمة علي عثمان في قضية العون الإنساني

الخرطوم اثيرنيوز

كشف شاهدا دفاع للمحكمة أمس، تفاصيل جديدة في محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه واثنين آخرين في قضية تجاوزات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية. ويواجه (طه) إلى جانب الأمين العام الأسبق بالمنظمة سراج الدين عبد الغفار ومدير عام ديوان الحسابات الأسبق محمد بك، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

وقال شاهد الدفاع الأول موظف بالمنظمة إنه عمل بالمنظمة الشاكية في العام 2003م وحتى العام 2016م إن منظمة العون الإنساني والتنمية هي منظمة دولية خاصة وقعت اتفاقية المقر مع حكومة السودان متمثلة في وزارة الخارجية، موضحاً أن المتهم الأول في القضية وقع اتفاقية المقر مع حكومة السودان ممثلاً للمنظمة بوصفه أمينها العام، ونوه شاهد الدفاع الأول للمحكمة بأنه وفي خواتيم العام 2014م تلقى طلباً مكتوباً من المتهم الثاني المستشار المالي وقتها لمدارس القبس عبر المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني والتنمية، يلتمس فيه تمليكه سيارتين يقوم بشرائهما من حر ماله مع إعفائه من رسوم الجمارك والمرور وذلك لاستخدام السيارتين في عمله بالمنظمة الشاكية، ونوه شاهد الدفاع إلى أنه وفور استلامه الطلب باشر إجراءات النظر فيه وفور تأكده من توريد المتهم الثاني لقيمة السيارتين بحساب المنظمة وهي مبلغ 948 ألف جنيه تقريباً قام بتكملة إجراءات شراء السيارتين من شركة دال للسيارات وذلك بموجب شيك صادر من منظمة العون الإنساني والتنمية.

في ذات السياق أكد شاهد الدفاع للمحكمة بحسب صحيفة اليوم التالي، أن المتهم الثاني المستشار المالي لمدارس القبس لديه مديونيات على المنظمة الشاكية، مؤكداً أنه وحتى لحظة مغادرته للمنظمة في العام 2016م لم تتم تسوية ديون المتهم الثاني.

ونفى شاهد الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، للمحكمة عمل إجراءات الجمارك لعربة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني والتنمية الأسبق لتمليكها له عقب مغادرته العمل بالمنظمة، في الوقت الذي أكد فيه بدء إجراءات سداد الرسوم الجمركية لعربة المتهم الثاني- إلا أنه تم إيقافها ورفض الإجراءات بعد تدوين القضية الماثلة أمام المحكمة.