خبير قانوني: حظر النشر في قضية (زبيدة) سلوك غير مطلوب
الخرطوم أثيرنيوز
شدد الخبير القانوني المعز عمر حضرة، على أن حظر النشر في قضية (شركة زبيدة) سلوك غير مطلوب في الفترة الانتقالية والتأسيس لنظام ديمقراطي.
وأصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان، ليل أمس الأول قراراً بمنع النشر في قضية عقد توريد الأسمدة بين شركة زبيدة القابضة (زبيدة قيت) والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية.
ووفقاً لتدوينة على صفحة النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد صدر القرار لمنع التأثير في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.
من جانبه قال حضرة بحسب صحيفة اليوم التالي أمس، (يجب ألا يكون هناك منع للنشر الصحفي والنشر يجب أن يكون موجوداً ومستمراً على أن يتحمل الكاتب مسؤولية ما ينشره وأن يذهب المتضرر للنيابة ويشتكي من الضرر الذي وقع عليه).
واشترط حظر النشر الصحفي يعمل به في حال إذا كان ما يتم نشره يؤثر على التحري القانوني في القضية المثارة وقال بغير ذلك فإنه في العموم يجب ألا يكون هناك حظر للنشر الصحفي.
مطالباً بقوله: ( لكن يجب أن لا يمنع النشر أو يحظر)، وأضاف (لا أعرف ما هي الأسباب التي استند عليها النائب العام لمنع النشر في القضية لكن عموما لولا النشر الصحفي لما ظهرت هذه القضية أمام الرأي العام).
وأبان حضرة أن النشر يمنع في حالة واحدة فقط عندما يؤثر على التحقيق الجاري في القضية وقال (ربما يكون منع النشر مؤقتاً إلى حين اكتمال التحقيق).
