لجنة إزالة التمكين بجنوب كردفان تستعرض انجازاتها خلال الفترة السابقة

 عقدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بولاية جنوب كردفان، مؤتمراً صحافيا رقم “3” اليوم بالقاعة الحمراء بأمانة الحكومة بحضور الأمين العام للحكومة الأستاذ موسى جبر محمود والمديرين العامين للوزارات وتنسيقية لجان المقاومة والحرية والتغيير.

وقال الأستاذ حامد يعقوب محمداني مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية، إن اللجنة تواجه حملة من الاتهامات إما للجهل بمهامها أو لتضليل الرأي العام والتشكيك في حياديتها، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر يأتي في ثلاثة سياقات، الأول كنس سياسات النظام المباد، والثاني رداً على دعاة الثورة المضادة ومن يقف معها في مقاومة التغيير، والثالث للتوضيح للذين ينتابهم الشك في جدوى التغيير، مؤكداً أن التغيير مسألة حتمية وضرورية للخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد.

واستعرض محمداني إنجازات اللجنة خلال الفترة السابقة في مجال الخدمة المدنية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأصول والعقودات المستردة، فضلاً عن تنفيذ قرارات اللجنة العليا، كما تحدث عن الضبطيات الخاصة بوقود محطة كهرباء كادقلى، إلى جانب اكتشاف حالات التزوير في شهادات الخدمة المدنية والتي تم بموجبها تم فصل عدد (57) موظفا، و فصل (47) آخرين من إدارة النشاط الطلابى، بجانب (76) من الدستوريين، كاشفاً عن وجود (17.000) ملف من الخدمة المدنية تحت الفحص والمتابعة، فضلاً عن مراجعة (100) مشروع تنموي تم توقيع عقوداتها بالاتحادية وتعمل اللجنة في التحري والتقصي حولها.

 كما كشف حامد عن حجز الشركات المنفذة لبعض المشروعات والتى لم تلتزم بنص العقودات، مبيناً أن اللجنة ترفع كل توصياتها للجنة العليا، لافتاً إلى رفع عدد من التوصيات المتعلقة بالخدمة المدنية وملف الأراضي للجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.

وأضاف مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية أن اللجنة بالولاية تنفذ كل قرارات اللجنة العليا المتعلقة بحل كل واجهات النظام المحلول والدستوريين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد، مشيراً إلى فتح عدد من البلاغات فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن اللجنة تعمل بكل جد واجتهاد في إنجاز المهام الموكلة لها، داعياً كل المؤسسات والمجتمعات والثوار في كل بقاع الولاية للمساهمة ومد اللجنة بالمعلومات الدقيقة فيما يتعلق بالتمكين والفساد من أجل استرداد الأموال التي تم تهريبها.

من جانبه تحدث الأستاذ يعقوب التجانى عضو اللجنة عن قانون إزالة التمكين والصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب هذا القانون وحق كل شخص متضرر في الاستئناف وتقديم التماس عبر اللجنة الخاصة بذلك، موضحاً أن القانون لا ينظر للحصانة، مبيناً أن اللجنة تعطي حق التعويض للشخص في حال استردت حق له كان منزوعا من قبل النظام السابق.

من جانبها كشفت الأستاذة ابتسام جمعة عضو اللجنة أن المواتر التي يتم التحري فيها حوالي (516) موتر، تم التوصل إلى مستندات (94) منها، فضلاً عن وجود عربات تابعة للولاية يجري التقصي حولها، موضحة أن اللجنة ليس لها أي عداوة شخصية مع أي فرد بل تعمل على تنفيذ مهامها وفقاً للقانون.