خبراء وعلماء الفقه الاسلامى يحملون الحكومة مسئولية تنظيم قطاع التعدين الأهلي .. مقرين بوجود خلل متوارث من العهد السابق في القطاع
الخرطوم اثير نيوز
ناهد محمود
حمل المشاركون في ندوة ألاحكام الفقهية النوازل التعدين والصرف الحكومة مسئولية تنظيم قطاع التعدين الأهلي بالبلاد، وتابعوا بالزامها لشركات التعدين بعقود لصالح البلاد.
ولفتوا إلى الخلل المتوارث من العهد السابق في القطاع. وامنوا لأهمية القوانين لحفظ الحقوق’ وأن أي تغول على حقوق الآخرين حرام ( الظلم العام ) حرام على الحاكم والمحكوم.
وشددوا على حماية صحة المواطنين والبيئة من الآثار السالبة لاستخدمات الزئبق وارجعوا استخراج زكاة الذهب الأصل فيه للمنغبين واستهجن المشاركون هروب الشباب المنتجين لمناطق التعدين في الوقت الذي تركوا فيه الإنتاج المستدام.
محذرين من مغبة التغول على أراضي المواطنين. علاوة على سرقة الآثار والتعامل بها تجارياً ، مقرين بحرمة الخطوة ، وجددوا أن التعدين يجب أن يكون بأمر السلطان وقالوا لا توجد إشكالية في تملك مخلفات الكوماج إذا استغنى عنها أهلها
ومن جانبه أقر رئيس مجمع الفقة الإسلامي د.عبدالرحيم آدم محمد بأهمية الندوة لمناقشتها تقارب وتقريب الصواب في ظل الممارسات التي برزت والمستجدات التي تحتاج إلى تصرفات فقهية.
وقال إن هذه القواعد الكلية تحتاج إلى تشريعات العلماء. واعتبر رئيس مجمع الفقه الإسلامي القواعد الكلية المرجعية في شتى مناحي الحياة، مشدداً بضرورة طلب الفتوى.
ومن جانبه أكد الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي بروفيسور عادل حسن حمزة أهمية أحكام التعدين والصرف. مشيرا لتناول النوازل والمستجدات حولهما. وقال أنهما من أولى اولويات واختصاصات المجتمع. ورهن الخطوة بأنها تؤسس للاجتهاد الذي أسست من أجله المجامع باعتبار أن العلماء يحتاجون للعقل والاجتهاد الجماعي.
مشيراً الى إن العلماء مكثوا قرابة الست اشهر في البحث عن أمر التعدين والصرف.
