سحب الثقة من مدير جامعة نيالا و المجلس يوصي بإعفائه من منصبه

سحب مجلس إدارة جامعة نيالا الثقة من مدير الجامعة دكتور محمود آدم داؤد وأوصى المحلس بإعفائه بناءً علي التقارير التي تم رفعها من قبل عمداء كليات (الطب ، العلوم الهندسيه و الإقتصاد ) الخاص بالوضع الادارى للجامعة.

وأشار تعميم صحفي صادر من رئاسة مجلس إدارة الجامعة وبعد إستشارة المستشار القانوني للجامعة وصدر القرار بالإجماع .

كما نصّ القرار علي إلغاء جميع القرارات التي أصدرها مدير الجامعة الخاص بتعيين عمداء دون الرجوع لمجلس الإدارة وكان مدير الجامعة قدر أصدر قرار بإعفاء إداريين من بينهم
امينة أمانة المكتبات وتكليف عميد الطلاب بديلا لها.

بجانب إعفاء عميد الطلاب و عميد الدراسات العليا وتكليف عميد البحث العمي مكانه، إعفاء عميد البحث العلمي وتكليف عميد جديد ، إعفاء مدير وحدة التعليم عن بعد، إعفاء مدير مطلوبات الجامعة
والقى مجلس الجامعة باللوم علي وكيل الجامعة وأمين الشئون العلمية لغيابهما عن إجتماعات المجلس .

“نص البيان”
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة نيالا
رئيس مجلس الجامعة
التاريخ
قرارات مجلس إدارة جامعة نيالا في إجتماعه فوق العادة رقم 7 سنة 2021م
إستناداً إلي المادة 11 (أ) من قانون جامعة نيالا لسنة 1995م إجتمع مجلس إدارة جامعة نيالا يوم السبت 11 – 9 – 2021 م و بموجب المادة 11 (ب) من نفس القانون استمع المجلس لتقارير عمداء كليات( الطب، العلوم الهندسيه و الإقتصاد ) وبعد الإطلاع علي حيثيات الوضع الإداري في الجامعة وبعد إستشارة المستشار القانوني للجامعة في مجموعة من الأمور القانونية أصدر المجلس القرارات التالية:
تسمي القرارت : قرارات مجلس الجامعة في إجتماعه فوق العادة رقم 7 لسنة 2021م
– القرارات
١/ سحب الثقة من مدير الجامعة والتوصية باعفائه من منصبه.
٢/الغاء جميع قرارات المدير الخاصة بالاعفاءات والتكليف دون الرجوع لرئيس المجلس.
٣/تفويض رئيس المجلس بتكوين اي لجنة وقت ما دعت الضرورة كما نصت عليه المادة 9 (ص) من قانون الجامعة لسنة 1995م
٤/ توجيه اللوم لأمين الشئون العلمية والوكيل (مقرر المجلس ) لغيابهما عن الإجتماع.
صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة ( الإجماع )في اليوم الحادي عشر من سبتمبر 2021 م وتعتبر سارية في حينها. وقع عنهم رئيس المجلس.

رئيس مجلس إدارة الجامعة
دكتور مهندس محمد عبد الله شريف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *