الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الراعيةالأبرز لأوضاع النساء في لبنان

تقرير:الوكالة الوطنية للاعلام :

بيروت – في 10 سبتمبر / (ننا) – (فانا) (سونا)- تعمل “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” من أجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المجتمع اللبناني في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. بصفتها آلية وطنية معنية بالتخطيط من أجل تعزيز أوضاع النساء وتأمين فرص متكافئة مع الرجال. تقوم الهيئة بشكل أساسي بوضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ بمنهجية تشاركية مع منظمات المجتمع المدني وتنفذ برامج مع العديد من الشركاء من المنظمات الدولية، الادارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

أطلقت الهيئة برنامج “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” وهو المكون الثالث من مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” الذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لـ GIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD الممول من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي بدعوة من رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز التي قالت: “في خضم العمل، وتنوع التدخلات التي نقوم بها، يفوتنا أحيانا نحن الناشطين في قضايا المرأة، أن عملنا هو في الأساس عمل يرمي إلى تطوير المجتمع ويعني بالتالي الرجال بالقدر نفسه الذي يعني به النساء. فتمكين النساء وتأهيلهن لتحمل المسؤوليات في شؤون الحياة الخاصة كما في شؤون الحياة العامة، يتيح لهن تنمية قدراتهن الذاتية، وفي الوقت نفسه يتيح للمجتمع بأسره أن يستفيد من هذه القدرات. فالمسار التنموي الناجح الذي تسلكه المجتمعات في أي من المجالات، يتطلب أن تكون النساء مشاركات فيه، ولا يستثنى هنا المجال السياسي”.

أضافت: “يتفق اليوم اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم السياسية على أن هناك حاجة إلى تغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية. والممارسة العملية للحياة السياسية تبدأ بالفعل في الاهتمام بالشأن العام على أرض الواقع، والدائرة الأولى التي يتجلى فيها الصالح العام هي الدائرة التي يمثلها نطاق العمل البلدي.

وعلى صعيد العمل السياسي المحلي كما على صعيد ممارسة السياسة على الصعيد الوطني، يتطلب التغيير في نمط الممارسة في الحياة السياسية تغييرا في المفاهيم الملازمة للسلطة وللزعامة لجعلها أقرب إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات. من هنا كان الاهتمام الخاص الذي تعيره الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمشاركة النساء في صنع القرار السياسي وفي المشاركة في إدارة الشأن المحلي”.

وتابعت: “إن البرنامج الذي نطلقه اليوم بعنوان “مساهمة النساء والرجال في تعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي” والذي سوف تساهم في تنفيذه سيدات عضوات في 12 بلدية، يهدف إلى تشجيع العمل المشترك في المجالس البلدية بين النساء والرجال للعمل معا بالتعاون مع شباب وشابات من البلدة لتطوير العمل البلدي كي يكون عملا ملبيا للحاجات المحلية. فمن شأن العمل المشترك بين النساء والرجال في إطار مشاريع تنموية يتعاونون معا في تصميمها وفي تنفيذها، أن يعزز المشاركة السياسية للمرأة وأن يبرز قدراتها.”

واعتبرت أن “الحديث بالمبادئ لا يكفي لتغيير القناعات والتصرفات، وحدها الممارسة من شأنها أن تحدث التغيير في أنماط الحياة. من هنا أهمية هذا البرنامج الذي يشجع المعنيين من نساء ورجال في نطاق البلدية الواحدة على القيام بمشروع مشترك.”

وختمت: “إن السبل لتحقيق وصول النساء إلى مراكز القرار متعددة وتستوجب اعتماد مقاربات متنوعة تشمل الجهود التمكينية التي تستهدف النساء من النواحي النفسية والتثقيفية والتقنية. كما تشمل الجهود الرامية إلى مدهن بالمساندة المجتمعية ليكون الرجال أيضا من الداعمين لهن انطلاقا من الإدراك لواقع، إن أي تقدم على أي صعيد اجتماعي لن يتحقق إن لم تشارك النساء في أحداثه. الأمر يصح أيضا في مجال السياسة. آمالنا كبيرة أن يظهر رجالنا ونساؤنا التصميم على تحقيق التقدم المنشود”.

العنف ضد المرأة

وشاركت رئيسة الهيئة في ندوة لإطلاق تقرير حول “العنف ضد المرأة في زمن كوفيد – 19″، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعددت الأولويات لنشاطاتها المقبلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وأهمها المضي في المساعي لدى البرلمانيين لاعتماد التعديلات الإصلاحية لقانون العنف الأسري التي لم يتم تبنيها بعد وأبرزها توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل ليس فقط الممارسات الجرمية التي تقع بسبب الحياة الزوجية، بل أيضا الجرائم التي ترتكب أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها، إلغاء جريمة الزنى. شمول الحماية للضحية وجميع أولادها القاصرين. إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية.تشديد العقوبات على مرتكبي العنف وعلى مخالفي أوامر الحماية الصادرة لصالح الضحايا. العمل لاعتماد البرلمان النص الذي تتشارك الهيئة في إعداده مع كل من وزارة العدل وقوى الأمن الداخلي ومنظمة “كفى” لقانون شامل يتناول جميع المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة مثل التزويج المبكر والجرائم الجنسية إلخ … تطوير الدراسات الرامية إلى رصد حالات العنف ضد النساء وظروف وقوعها وتطوير المؤشرات المستخدمة لقياسها.التعاون مع وزارة العدل ونقابة الأطباء والأمن الداخلي لتطوير خدمات الطب الشرعي في مجال العنف ضد المرأة. التعاون مع قوى الأمن الداخلي لتطوير نظام متابعة موحد لحالات العنف ضد النساء. التنسيق ما بين الشركاء لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 المعتمدة من جانب الحكومة ولتنفيذ خطة مكافحة العنف ضد المرأة. إدماج مفهوم النوع الاجتماعي وثقافة اللاعنف في المناهج التربوية، وإعداد برامج توعوية وجلسات تدريبية لمناهضة العنف بأشكاله كافة”.

صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني

في 11 تموز، أطلقت الأمم المتحدة في لبنان صندوقا لدعم منظمات حقوق المرأة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية الاستجابة والتعافي من انفجار مرفأ بيروت. فقد أعلن “صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني” بالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان إطلاق ستة مشاريع على مستوى القاعدة الشعبية لتعزيز مشاركة المرأة في عملية الاستجابة والتعافي من انفجار مرفأ بيروت – إلى جانب الإطلاق الرسمي لـ “صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني” في لبنان.

“صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني” هو أداة تمويل مرنة وسريعة تدعم التدخلات عالية الجودة لتعزيز قدرة النساء المحليات في جميع أنحاء العالم لمنع الصراع والاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ واغتنام فرص بناء السلام الأساسية. وبدعم من حكومة ألمانيا، سيوفر “صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني” في لبنان التمويل لست منظمات محلية تدعم حقوق المرأة.

وكان انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أدى إلى خلق حاجات إنسانية فورية كبيرة، بالإضافة إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل. وأظهر التحليل السريع لانفجار مرفأ بيروت من منظور المساواة بين الجنسين، وجود عدد كبير من الأسر التي تعيلها نساء والتي تعيش في المناطق المتضررة من الانفجار، ووجود عدد كبير من النساء المسنات. ووجد التقييم أن الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن، واللاجئون واللاجئات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونساء مجتمع الميم عين والعاملات المهاجرات معرضون/ات بشكل خاص للفقر وانعدام الأمن الغذائي لأن لديهم/ن موارد أقل لإعادة شراء أو استبدال الممتلكات التالفة أو المدمرة (بما في ذلك الوثائق)، وإعادة بناء المنازل المتضررة (غالبا ما تكون مستأجرة)، وشراء المواد الغذائية والأساسية. وأوصى التقييم، من بين أمور أخرى، بزيادة المشاركة الهادفة للنساء والفئات المهمشة في صنع القرار لتصميم وتنفيذ وإدارة وتقييم جهود الاستجابة والتعافي الوطنية والدولية.

وبهدف تعزيز قدرات المنظمات النسائية الصغيرة على مستوى القاعدة الشعبية في لبنان، تركز اختيار منظمات حقوق المرأة الست على المنظمات الوطنية والمحلية التي تقودها نساء أو التي تعنى بحقوق المرأة أو النسوية أو منظمات المجتمع المدني ذات السجل الحافل بالعمل مع النساء والفتيات بتنوعهن، ولا سيما استهداف المنظمات على مستوى القاعدة الشعبية الصغيرة ومنظمات المجتمع المحلي.

وهنأت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، “المنظمات الست التي تقودها نساء والتي ستنفذ مهمة صعبة ولكن ضرورية وجبارة للغاية لإحداث تغيير تحويلي في لبنان”. وأكدت أن “نساء لبنان كن في الطليعة خلال القيام بالجهود الإنسانية وجهود الإغاثة في أعقاب التفجيرات المأسوية في مرفأ بيروت، كما وخلال مبادرات صنع السلام الأخرى. ويجب الاعتراف بدورهن الريادي وتعزيزه إذا أردنا تحقيق انتعاش عادل ومنصف بحيث لا يتخلف أحد عن الركب. إن صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني في لبنان هو دليل واضح على التزامنا المستمر، جنبا إلى جنب مع شركائنا القدامى، لتكثيف الدعم للقيادة النسائية على كل المستويات، لا سيما في الأماكن التي تتطلب اتخاذ القرارات”.

فمن خلال عمل المنظمات المختارة، سيدعم الصندوق مشاركة المرأة في عملية التعافي من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك تحسين إدارة الكوارث العامة، وإنشاء لجان ومنصات نسائية للحوار والنقاشات، وكذلك المناصرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفن والأكاديميا.

أما سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل، فأكد ” أن النساء اللبنانيات لعبن أدوارا لافتة في الاستجابة لأزمات البلاد العدة. لقد كن المحور في التحركات الاحتجاجية في لبنان، ولعبن دورا أساسيا في جهود الإغاثة التي أعقبت انفجار بيروت، وقد قدن العديد من مجموعات المجتمع المدني. ومع ذلك، لم يزلن يجدن أنفسهن مُهمشات في العديد من عمليات صنع القرار”.

وأضاف: “من خلال توحيد قدراتها مع “صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني” في لبنان والمنظمات الرائعة التي تم اختيارها، تأمل ألمانيا دعم الناشطات وتزويدهن بالأدوات اللازمة للنجاح”.

عن المنظمات غير الحكومية المختارة

“نواة للمبادرات القانونية” هي منظمة لبنانية غير حكومية تعمل مع الفئات المهمشة لزيادة الوعي حول الحقوق القانونية والدعوة للإصلاح القانوني. مشروعها المقترح، “المرأة بتفرق بلبنان”، سيطلق دراسة حول مدى نجاح برامج التعافي التي تلقت التمويل في أعقاب انفجار بيروت في تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار. ستقوم نتائج الدراسة والتوصيات القادمة في المحصلة بالتأثير على التمويل المستقبلي الخاص بالتعافي والتأكد من أنه يشمل النساء والفتيات، من خلال زيادة الوعي حول الحاجة إلى نهج شامل قائم على النوع الاجتماعي في جهود التعافي، وتحديد الفجوات في الممارسات الحالية والدعوة لتدابير تؤدي إلى تغيير السياسات الضرورية على مستوى الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني.

“ملاذ للفنانين” هي منظمة غير حكومية للفنون النسوية والكويرية تعمل على مستوى التقاطع بين الفن والناشطية، وتقوم بحملات ومبادرات مناصرة لحقوق المرأة ومجتمع الميم عين من خلال الفنون والثقافة والمساحات الإبداعية مثل المهرجانات والمعارض والفعاليات. سيوفر مشروعها المقترح “رفع صوت الأغلبية المهمشة” منصات تشاركية وسياسية وثقافية لإشراك وإعلاء أصوات النساء والمجتمعات المهمشة وتعزيز مشاركتهم/ن السياسية من خلال خلق مساحات للحوار بين المجتمعات والتواصل والتعاون على المدى الطويل بين النساء/الناشطات في ثلاث مدن رئيسية في لبنان.

“في-مايل” هي مجموعة نسوية على مستوى القاعدة الشعبية تعمل على تعزيز وجود الشابات والفتيات في المناصب القيادية وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال رفع أصوات النساء والفتيات وحضورهن في الفضاء الإعلامي. يهدف مشروعها “إنفجار بيروت: القصص غير المروية للنساء والفتيات ودورهن في التعافي”، إلى استخدام مساحات وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لرفع أصوات النساء والفتيات في لبنان، وتوثيق مساهماتهن في جهود بناء السلام والتعافي من أجل التحفيز والدعوة لإدماج المرأة في عمليات صنع القرار وخطط الانتعاش الوطنية. سيتم إنتاج مواد توثيقية عالية الجودة ومحتوى يتعلق بقصص النساء، إلى جانب ورشة عمل حول مراجعة وسائل الإعلام وبناء القدرات.

جمعية “أوبيرج بيتي” منظمة غير حكومية مقرها بيروت تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال بناء القدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وخصوصا الأطفال والفئة الشابة والنساء. يهدف مشروعها “مشاركة المرأة في المساءلة وإدارة الكوارث”، إلى تعزيز مشاركة المرأة في عمليات الحوكمة وبناء السلام بين المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات العامة في منطقتين متضررتين من انفجار بيروت. حدد المشروع ثلاث مجموعات من النساء بغية العمل معها وهؤلاء النساء هن الأكثر تضررا أو الأقرب جغرافيا إلى مكان حدوث انفجار بيروت، بما في ذلك النساء المسنات اللواتي يعشن بمفردهن، والنساء اللواتي يدرن أعمالهن الخاصة و/أو النساء اللواتي يعلن أسرهن، والناشطات في الخطوط الأمامية اللواتي اتخذن مبادرات لإنقاذ حياة الناس وتقديم العون و/أو جمع التبرعات. وسيمكن هذا المشروع النساء من المنظمات غير الحكومية المحلية لمواجهة تحديات المجتمع وتحسين إدارة الكوارث.

“مدنيات” منظمة غير حكومية لبنانية تعمل على خلق مجتمع أكثر عدلا وشمولا وديمقراطية في لبنان، حيث تكون السياسة متاحة أكثر للنساء والفئة الشابة. بالشراكة مع “الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (أوندز)”، يهدف مشروعها “إعادة إحياء نساء (الحراك النسائي المنظم، التمكين والتشبيك) إلى معالجة التهميش الحالي للمرأة في ما يعني المشاركة في العمل الإنساني وكذلك في صنع القرار المحلي والتخطيط للمبادرات. من خلال إنشاء اللجان النسائية، سيعمل المشروع على التمكين وعلى إتاحة المجال لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في التخطيط المحلي الرسمي وغير الرسمي، وصنع القرار، وجهود بناء السلام التي تقوم بها البلديات وأصحاب المصالح الأخرى.

“دار الأمل” منظمة غير حكومية لبنانية تعمل على حماية حقوق النساء والأطفال، لا سيما الفئات الضعيفة والمعرضة لخطر العنف والاستغلال. يهدف مشروعها “إنشاء حوار بين المجتمعات الضعيفة ومقدمي الخدمات لتعزيز التدخلات المراعية للنوع الاجتماعي في المناطق المتأثرة بانفجار بيروت” إلى إنشاء وتمكين مجموعة بقيادة نسائية للتأثير على تحسين الوصول إلى الخدمات وخلق مساحات آمنة للنساء المستضعفات في برج حمود وسن الفيل. ستشارك مجموعة من 50 امرأة في جلسات توعية بهدف اختيار مجموعة أساسية مؤلفة من 10 نساء. وسيتم تزويد المجموعة الأساسية بالمهارات اللازمة لمسح وتقييم احتياجات مجتمعات هذه النساء وإنشاء آلية حوار مع مقدمي الخدمات في المنطقة.

بدورها دعمت اليابان جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتعافي في لبنان، فقد أعلنت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة ” في لبنان، في بيان ان “حكومة اليابان خصصت 786،909 دولار أميركي لـ “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في لبنان لدعم حماية المرأة والتعافي الاقتصادي من آثار الأزمة الاقتصادية في لبنان وجائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت”.

تهدف هذه المساهمة المقدمة لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سياق عملها في مجال التمكين الاقتصادي، إلى توفير المساعدة النقدية العاجلة من خلال مسارات النقد مقابل العمل التي يكملها تدريب تقني لزيادة فرص العمل وريادة الأعمال المستقبلية للنساء. وسيتم تنفيذ ذلك جنبا إلى جنب مع تدخلات الحماية التي ستساعد معا على خلق ظروف مواتية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ففي حزيران الماضي، اعتبرت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” ان “الآثار المركبة لفقدان الوظائف وتزايد اللانشاط الاقتصادي بين النساء أدت إلى زيادة في عدد النساء خارج سوق العمل بمقدار بلغ 106.750. والحال انه وعلى خلفية الأزمات المتعددة في البلاد، تقوم النساء في الغالب، باللجوء إلى استراتيجيات المواجهة السلبية، ويكن في وضع غير مؤات في ما يخص التفاوض بغية نيل المساواة في المعاملة وحماية الحقوق الأساسية وتأمين حمايتهن من العنف”.

واوضح البيان انه “بدعم سخي من حكومة اليابان، ستسعى “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” إلى “المشاركة وتقديم المشورة والتأثير في جهود الإنعاش الوطنية لضمان أن ترتكز جهود إعادة بناء الاقتصاد على المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز حصول النساء الضعيفات على فرص كسب العيش وخدمات الحماية الأساسية”.

وللمناسبة، قال سفير اليابان في لبنان أوكوبو تاكيشي: “تتخذ اليابان مبادرة عالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار شراكة وثيقة مع “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”. وفي لبنان، حيث تؤثر الأزمات المتعددة على الشريحة الضعيفة في المجتمع، نواصل دعم التخفيف من تأثير الوضع المتدهور على المرأة في موازاة المساهمة في الجهود الطويلة الأمد لتعزيز دور النساء في المجتمع “.

وقالت رئيسة مكتب “هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان” راشيل دور ويكس: “كانت حكومة اليابان ثابتة في دعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان وضمان أن نتصدى معا لقضايا عدم المساواة بين الجنسين الهيكلية، في موازاة تلبية حاجات النساء والفتيات العاجلة – من طريق المساهمة في رفاهة أسرهن ومجتمعاتهن. أدى هذا الدعم، ولا يزال، إلى تأثير إيجابي على حياة الآلاف في جميع أنحاء البلاد وهو يظل دلالة على التزام اليابان العميق تجاه لبنان”.

وذكر البيان أن “حكومة اليابان كانت شريكا رئيسيا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ إنشائها. وتشمل الشراكة مجالات عدة، عبر العديد من البرامج المنفذة في البلدان النامية، ومن خلال حوار السياسات، والتعاون حول المؤتمرات الدولية الرئيسية المنوطة بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. في لبنان، أفادت الشراكة بين “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” واليابان إلى الآن آلاف النساء والفتيات، وهي مستمرة بغية إحداث تغيير في حياة الناس في مجتمعاتهم”.

عل وعسى أن تستمر الهيئات الآنفة الذكر في تمكين المرأة اللبنانية من الحصول على حقوقها في بلد يحترم الحريات ويتخذ من العدل شعارا له، لكن المساواة في بعض الحقوق والمناصب ينقصها جهد إضافي لتحقيقها.