مفوضية حقوق الانسان وهيئة محامي دارفور تبحثان اوضاع حقوق الانسان
بحثت لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان مع وفد من هيئة محامي دارفور اليوم قضايا وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، وذلك في اطار التواصل بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقال بيان مشترك اصدره الجانبان إن اللقاء تناول مجموعة من القضايا اهمها، قضية المحكومين بالاعدام في ظل غياب المحكمة الدستورية، وما يمثله ذلك من انتهاك للحق في شروط المحاكمة العادلة.
و أضاف البيان ان الطرفين اتفقا على تقديم مذكرة إلى السلطات المختصة لارجاء تنفيذ هذه الأحكام، الى حين تشكيل المحكمة الدستورية.
كما عبر الطرفان عن انزعاجهما الشديد من تأخر تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتأخر اكتمال هياكل السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد طالبت المفوضية والهيئة بالإسراع بتشكيل المجلس التشريعي وتشكيل مجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة الأعلى والمحكمة الدستورية .
كما عبر الطرفان-حسب البيان- عن قلقهما بشأن طريقة إجازة القوانين الحالية في ظل غياب المجلس التشريعي، وفي ظل غياب مشاورة اصحاب المصلحة، وهو ما يتعارض مع احكام الوثيقة الدستورية نفسها ومع مقتضيات الإنتقال الديمقراطي المنشود.
واكد الطرفان على ضرورة اشراك اصحاب المصلحة في جميع التشريعات والتدابير المتخذة وهو شرط أساسي للإنتقال الديمقراطي، كما اكدا على التعاون والشراكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.