ضد الانكسار … أمل أحمد تبيدي … من مناضل إلى مرتزق

ضد الانكسار
أمل أحمد تبيدي
من مناضل إلى مرتزق

الرغبة فى التغيير اذا لم يتم دعمها بالتجرد التام و الخطط المحكمة.. سندور فى دائرة مغلقة..
الامنيات بعد سقوط النظام كانت كبيرة وموجات الغضب الشعبي التى اجتاحات الشوارع كان هدفها التغيير وبناء دولة القانون و تدار البلاد بشفافية تامة والمراقبة والمحاسبة اساس الحكم.

تلك الصدور العارية التى قابلت الرصاص ليس من أجل صعود الانتهازية وأصحاب المصالح الخاصة و النضال الوهمي… هدفهم المصلحة العامة…وبناء دولة قائمة على العدالة و السلام والحرية…. بعد فشل الحكومة فى تحقيق أهداف الثورة لابد من استكمال النضال الثوري الذي بدأه كل مناضل حقيقي.. التعنت سيعمق الأزمات والقمع المعنوي والمادي سيفجر غضب الشارع…

الثائر الحقيقي لا يبحث عن منصب ولا يريد ثمن لنضاله… فلابد من اصلاح عام عبر إجراءات هادفة لمعالجة كافة الاختلالات الهيكلية من أجل البناء والتعمير… لابد من تكوين حكومة جديدة لقد اخذ الجميع فرصتهم واثبتوا فشلهم… إعادة التكوين عبر الكفاءات والخبرات… التى تعيش فى الشارع مع المواطن لا تدمن تكوين اللجان او آليات واهية ترهق خزينة الدولة…

ابعاد كافة الاستشاريين الذين يشكلون عبء على خزينة الدولة وعلى رئيس الوزراء كسر الدائرة المغلقة التى تحيط به والخروج للشارع و للشق العسكري يجب أن تكون النظرة اولا لأمن وسلامة البلاد و التصويب نحو هدف واحد هو الحفاظ على وحدة وتراب هذا الوطن….

&هل توجد لدينا وزارة بنية تحتية؟ الواقع يؤكد عدم وجود وزير او والي بعد هذه الامطار….
غياب تام للمسؤولين عن المناطق التى تأثرت بالسيول وانهارت المباني…

اين الحكومة ؟اين منظمات المجتمع المدني ورجال البر والإحسان ؟ أسر فى العراء و شوارع تحولت الي بحيرات وصمت يخيم على أهل القمة…..
للأسف أصبحوا يتصارعون من أجل المنصب و يريدون ثمن لنضالهم…
عجزت الحكومة على الاقل المحافظة على وحدة الشارع حتى حبال الود قطعوها بهذا التهاون والسياسات المتخبطة والوزراء الذين لا يملكون خطط وبرنامج… لابد من تغيير تلك السياسات قبل فوات الأوان
الحكومة المدنية أصبحت اضعف من خيط العنكبوت….

&إذا قبضت المال ثمناً لنضالي , سوف أتحول من مناضل إلى مرتزق.

نيلسون مانديلا

حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Ameltabidi9@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *