حمدوك يأمر قادة القوات النظامية بمعالجة التفلتات الأمنية.. تساؤلات عن الخلل

الخرطوم اثيرنيوز

عقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء اجتماعاً ضم المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء والفريق ركن يس ابراهيم ، وزير الدفاع والفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ وزير الداخلية ود. نصر الدين عبدالباري وزير العدل ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد ومدير عام الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.

وتناول الاجتماع الانفلات الأمني بولاية الخرطوم وخارجها، من حيث المسببات، والحلول الحاسمة الممكنة للتصدي له.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، د. عبد الله حمدوك بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تضطلع بدورها في مكافحة الجريمة وتعزيز العمل الأمني مع إجراء التعديلات القانونية التي تغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم.

وأكد الاجتماع على ضرورة تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة التي تساهم في تجويد عملها بجانب تحسين مراكز الاتصال الخاصة بالنجدة لتلقي البلاغات والاتصالات حول أي تفلتات أو مهددات أمنية.
وقرر الاجتماع تكثيف الدوريات الشرطية وتفعيل الدور الأمني للقوة المشتركة التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن والدفاع.

تساؤلات
هذا ماكان من أمر الإجتماع وتفاصيل مخرجاته ولكن تبرز تساؤلات مهمة عن حدود المسؤوليات ومكمن الخلل ويتساءل خبراء ومراقبون عن هل الحل هو في امر حمدوك لقادة القوات النظامية بحسم التفلتات الأمنية واعطائهم التعليمات أم أن هناك أعراض ومشكلات أخرى مرتبطة بمشاكل وحلول جذرية

وقال الدكتور عمر البكري المحلل الاستراتيجية ان المشكلة ليست في القوات الأمنية بل في السياسات الاقتصادية وحالة الجوع والتردي الاقتصادي التي قادت العديد من أفراد المجتمع للسلب والنهب وانتهاج العنف لكسب العيش بعد أن تعطل الإنتاج وفاقمت السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية من تدهور الأوضاع وقال إن الحل يتمثل في معالجة مشكلات البطالة والنزوح وفتح فرص العمل والإنتاج ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتخفيف العبء على المواطن.

اعتراف
وكان المهندس مبارك أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية والمسؤول الحكومي والناشط السياسي أقر في مقال له أمس بأن التفلتات سببها تداعيات اقتصادية ومشاكل الحرب والنزوح وقال إن معظم تشكيل العصابات من اثنيات معينة عانت من الحرب والنزوح والتشرد ودعا لمعالجة جذرية للمشكلة.

تحجيم
وبدوره قال الخبير الأمني اللواء معاش عبد الحليم محجوب ان القوات النظامية تقوم بواجبها ولم تقصر ولكنها تعاني من توفير اللوجستيات والمعينات وحتى أوضاع أفرادها تدهورت وقال محجوب كيف تطلب من القوات النظامية القيام بحسم التفلتات وهي مكبلة بقوانين الوثيقة الدستورية التي حدت من دورها ولفت إلى أن محاكمات عديدة تمت لمنسوبي القوات النظامية بسبب تصدي لتفلتات داعياً إلى اعادة النظر في العديد من القضايا المتعلقة بهذا الأمر وسن تشريعات تمكن المنظومة الأمنية من القيام بدورها الكامل.