قاضي محكمة انقلاب 89 يرفض التنحي

الخرطوم اثيرنيوز

رفضت المحكمة الخاصة بمدبري إنقلاب ٨٩م تنحيها عن مواصلة محاكمة المتهمين على ذمة القضية.

وبررت المحكمة رفضها طلب بعض هيئات الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و (٢٧) من منسوبي النظام البائد بتنحيها عن تراس المحكمة وذلك الي ان الجهة الوحيدة المخول لها تنحيتها هي السلطة القضائية دون سواها باعتبارها من قررت تشكيلها، كما شددت المحكمة علي أنها ستتنحى من تلقاء نفسها إذا رأت أن هنالك مخالفة للقانون في استمرارها.
يذكر ان المحامى ابوبكر عبدالرزاق، ممثل دفاع المتهم (١٣) نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، قد طالب رئيس هيئة محكمة مدبري انقلاب (٨٩) قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ بالتنحي عن النظر في ملف القضية وتراس جلساتها .

وارجع عبدالرازق، طلبه بتنحية رئيس هيئة المحكمة الحالي وذلك لفصله من القضاء خلال الثلاثين عاما الماضية بواسطة حكومة النظام السابق التي كان ينتمي إليها موكله (السنوسي ) وبقية المتهمين على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير الذي ووفق سلطاته كرئيس جمهورية سابق كان قد اتخذ قرارا تنحية رئيس المحكمة الحالي عن العمل بالسلطة القضائية – مشددا علي انه وبالتالي فان رئيس هذه المحكمة الحالي هو خصم ضد المتهمين الذين يمثلون الحكومة السابقة،منوها الي انه متوقع ومحتمل وبل راجح ان يتحامل رئيس هذه المحكمة علي المتهمين في القضية.

ومن جهة أخرى عزا المحامي عبدالرزاق، تنحية رئيس هيئة المحكمة الحالية وفقا لقاعدة سلوك القضاء المنصوص عليها في المادة (١٣١) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م، اضافة الي غياب رئيس المحكمة الحالي لثلاثين عاما عن سوق القضاء ووضع تقاليده واعرافه الحاكمة، فضلا عن ان رئيس المحكمة الحالي القاضي حسين الجاك الشيخ، قد ترجل عن منصة سلطة القضاء وهو قاض في درجة ثانية واعيد مرة أخرى في نظام الحكومة الحالية التي ينتمي إليها ممثلو الاتهام في القضية كقاض في درجة عليا ويتراس محاكمة المتهمين بسلطات قاضي محكمة عامة.
الجدير بالذكر ان رئيس المحكمة الحالية قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، قد تم تعيينه بواسطة قرار من رئيس القضاء المكلف لترأس هيئة محكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ خلفا للقاضي السابق والمتنحي عن النظر في ملف القضية قاضي المحكمة العليا احمد علي احمد.

يذكر انه ووفقا لمتابعات بحسب الانتباهة ، فانه قد أعلن قاضيين سابقين تنحيهما عن مواصلة النظر فى القضية الأول قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم بسبب المرض، بجانب تنحى القاضى الثاني قاضي المحكمة العليا احمد علي احمد، عن القضية وذلك نتيجة طلب تقدم به ممثلو الاتهام في القضية اشارو فيه لوجود مخالفات في سير الدعوي.