بعد أتهامها للجمارك في شحنة الاسلحة ..نيابة ازالة التمكين التغريد خارج السرب

الخرطوم اثيرنيوز

تبادلت وزارة الداخلية والنائب العام الاتهامات حول شحنة الاسلحة التي تم ضبطها بمطار الخرطوم وكانت وزارة الداخلية عبر المكتب الصحفي لها قد كشفت تفاصيل الاسلحة التي جاءت قادمة من روسيا وتم حجزها بمطار اديس ابابا منذ العام قبل الماضي وبعد اكمال اجراءاتها سمح بمرورها الى الخرطوم وكشف بيان الداخلية أن الشحنة تخص مورد سلاح يحمل ترخيص يواظب على تجديده سنوياً وأن الجمارك وجدت أن كل الاجراءات صحيحة بمافيها ارسال عينات لهيئة الاستخبارات العسكرية لفحصها والتاكد من انها الاسلحة المسموح بها .

واشار البيان ان الجمارك تلقت خطاب بحجز الشحنة دون توضيح أذا كانت هناك اجراءات قانونية ضد صاحبها الامر الذي اعتبرته لجنة ازالة التمكين مخالفاً لسلطاتها واصدرت نيابة ازالة التمكين بيان مضاد بانها صاحبة السلطة في الحجز وليست وزارة الداخلية وحرب البيانات بين الداخلية ونيابة ازالة التمكين تكشف حقائق حول العدالة في السودان.

الإجراءات الرسمية
كشف ضابط سابق بالجمارك فضّل حجب اسمه بان هيئة الجمارك تعمل في اجراءاتها تحت إشراف نيابة الجمارك وهي ايضاً نيابة لها ذات السلطات وتتبع للنائب العام وأن اي إجراءات تتم عبر هذه النيابة وليست الجمارك شرطة منفذة للقانون موضحاً أن فك او حجز الشحنة تقوم به هذه النيابة واذا كانت هناك معلومات من لجنة التمكين فإن الجمارك هي التي تنفذها تحت اشراف تلك النيابة واضاف إسماعيل حمد المحامي أن النائب العام جسم مستقل ومنظم والإجراءات القانونية فيه معروفة بما فيها البيانات الصحفية وهي مسئولية ادارة كاملة تتبع للنائب العام موضحاً أن نيابة ازالة التمكين ليس من حقها إصدار البيانات الصحفية كما جرى العرف وكما حدد منشور سابق من النائب العام بشان التصريحات او إصدار البيانات التي تتم عبر النائب العام وهذا التجاوز قد يقرأه الكثيرين بان نيابة ازالة التمكين تعيش بمعزل عن النائب العام وتنغمس مع اللجنة السياسية التي تكونت لازالة تمكين 1989م وعليها أن تتحمل ما يأتيها من اتهامات

تصرفات اللجنة
اعتبر المحلل السياسي عبيد مبارك أن تصرف لجنة ازالة التمكين على تلك الشاكلة يولّد الغبن وسط المجتمع وقال أن تتدخل في امور ليست من مهامها ويرى أن تدخلها في شحنة الاسلحة بمطار الخرطوم تأكيدا على تلك الاتهامات ويدل على ضعف القائمين على أمر المعلومات فيها وعدم وزن تلك البيانات موضحاً من غير المعقول أن يعتقد عاقل بأن عملية تهريب اسلحة للأمن الشعبي يمكن أن تأتي عبر مطار الخرطوم في دولة مفتوحة الحدود معبر لتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية وأضاف أن عدم الاستيثاق من المعلومات تسبب في فصل المئات من الموظفين بالمؤسسات المختلفة واعتبره ظلماً جديد وقع على فئات كبيرة من الشعب بلغت الملايين اذا اعتبرنا أن كل مفصول ورائه اسرة تضررت بسبب احالته للصالح العام.