التعايشي يؤكد التزام الحكومة ببروتكولات مكافحة الإتجار بالبشر
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحركتها الممتدة عبر التاريخ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تأتي في مقدمتها النظم السياسية المستبدة غير الديمقراطية التي مارست التضييق على الشعوب وتفننت في تعذيبها و حرمانها من أبسط الحقوق.
وأوضح التعايشي لدى مخاطبته اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم ورشة تقييم المبادرة المشتركة والتي نظمتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، أن الحروب الأهلية وما صاحبتها من انتهاكات وهشاشة في التركيبة الاجتماعية للسكان تعد من الأسباب الجذرية التاريخية في حركة الهجرة وإنتشار الجريمة والإتجار بالبشر.
وقال أن غياب العدالة الاجتماعية وإنعدام المساواة وتوزيع الفرص بين المواطنين شكل أيضاً عاملا أساسياً أدى إلي فرار العديد من الشعوب من بلدانهم الأصلية بحثاً عن فرص جديدة للحياة الكريمة والمستقبل المشرق مبيناً أن السودان لم يكن إستثناء من ذلك، فقد شهد تجربة واسعة خلال الثلاثين عاماً الماضية، في الهجرة إلى بلدان الشمال مثل أوروبا وغيرها.
وأعلن عضو مجلس السيادة إلتزام حكومة السودان بكل البرتكولات الموقعة المتعلقة بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتسهيل عمليات العودة للنازحين واللاجئين لبلدانهم لاسيما النساء والأطفال.
وأبان عضو مجلس السيادة أن غياب التوازن التنموي بين بلدان الجنوب والشمال كان سببا جوهريا في تزايد حدة الهجرة. وأضاف أن حكومة السودان تعي تماما ضرورة معالجة الاسباب الجذرية التي أدت إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الإتجار بالبشر مبينا أن الحكومة وضعت ملف الحرب والسلام وإنهاء الصراع المسلح أولوية قصوى لتمكين السودانيين من مخاطبة المستقبل ومعالجة قضايا الاستبداد والفقر والإنطلاق نحو التنمية المستدامة، فكان توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020 الذي سيمهد الطريق نحو العودة الطوعية للاجئين السودانيين في دول الجوار ودول العالم الأخرى، وأضاف أنه تم التوافق على نظام حكم إقليمي فيدرالي وديموقراطي يمكن السودانيين من إدارة شؤونهم ويتيح لهم حق إتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية والخدمات وحفظ الأمن. وقال أن حكومة الفترة الانتقالية تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج الاقتصادية والتنموية التي من شأنها دعم فرص إستقرار الشباب وتمكينهم من امتلاك أدوات العمل والإنتاج. مؤكدا إلتزام السودان بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية، داعيا الأصدقاء في منظمة الهجرة الدولية والإتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والإقليميين للمزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية لاسيما مع السودان ودول الجوار للمساعدة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بهذا العمل عبر تفعيل الشراكات في هذا الصدد.
من جانبها قالت السيدة كاثرين رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية أن مشروع المبادرة المشتركة حول قضايا الهجرة والذي تشرف عليه المنظمة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، حقق نتائج ملموسة حيث إستطاع تغطية ٢٦ دولة في شمال وشرق وغرب إفريقيا من بينها السودان وجيبوتي وإثيوبيا مبينة أن هناك تنسيق وتعاون كبير مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت أنه بفضل هذه المبادرة، عاد قرابة ال ٣٠٠ ألف من اللاجئين لبلدانهم، مبينة أن منظمة الهجرة الدولية تقدم مساعدات مباشرة للعائدين تعينهم على الحياة الكريمة، معربة عن شكرها لحكومة السودان على الدعم والتعاون الذي تجده بعثة المنظمة بالسودان.
إلى ذلك أشادت ممثلة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الأستاذة أمل كرار بالجهود التي قام بها مشروع المبادرة الأوروبية والذي أسهم في إستقرار العائدين والتأقلم مع الحياة في أوطانهم الأصلية مؤكدة أن الجهاز يمد أياديه بيضاء لجميع المنظمات الدولية للمزيد من التعاون وعقد الشراكات فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وقدم عرض حول اهداف المشروع من اجل تفعيل الشراكات وتنسيق الدعم المؤسسي لجهاز المغتربين ومنظمة الهجرة الدولية ودعم شركاء الحكومة وجهاز الاحصاء لجمع المعلومات وتحليلها، واعتبر ان التدريب شرط اساسي لاستلام الدعم وانشاء آلية مشتركة للمتابعة تؤثر على ادماج العائدين.اضافة الى التنسيق مع السفارات بالخارج عبر جهاز المغتربين ومنظمة الهجرة، والحكومة يجب ان توفر فرص للعائدين ومنظمة الهجرة واليونسيف لتوفير الدعم، بجانب توفير منصة للمشاركة والاسهام في المساءلة والشفافية والتركيز على التحديات والتخطيط معاً للمشاركة في التحديثات لتمكن المهاجرين من الاستفادة من الحلول المطروحة.
