التجارة تحدّد أسعار السلع الأساسية.. كلام الليل يمحوه النهار

في ظل التضخم الاقتصادي ورفع الدعم الكامل عن العديد من السلع الاستراتيجية والضرورية ورفع جزئي للبعض الآخر، أصبح المواطن واقعاً تحت مفرمة الغلاء ويعيش بين مطرقة محدودية الدخل وسندان ارتفاع الأسعار، ورغم أن الحكومة ذكرت أكثر من مرة أنها وضعت برامج لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كبرنامج سلعتي ومنحة البنك الدولي المتمثلة في برنامج ثمرات إلا أن كل ما طرحته لم يقدم شيئاً بسبب فشل سياسات الحكومة وعدم متابعتها قرارتها التي تصدرها للتأكد من مدى تطبيقها. فيما ظل مشروع وزارة التجارة المهم (تحديد أسعار السلع الأساسية ووضع ديباجة ملزمة بأسعارها ظل حديث أسافير ولم يتم تطبيقه حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين).

متغيرات من يتردد على الأسواق والمحلات التجارية يتأكد من جشع التجار، وتجد لكل محل تجاري سعراً مختلفاً عن الآخر، وكل منهما يضع مبرراته في السعر الذي يضعه منهم من يذهب للدولار ومجموعة تذهب لارتفاع تكلفة الترحيل وغيرها من المبررات التي يرى المواطن انها واهية ولا تمت للواقع بصلة، وتصبح الشكوى لسان حال الشعب في كل موقع من مواقع الحياة.

وشكا المواطنون من فشل الحكومة في وضع حد لارتفاع الأسعار الذي يطرأ عليها بشكل عشوائي، وقال عدد من المواطنين بحسب الصيحة إن برنامج السعر التأشيري لن تقوم له قائمة، وأرجعوا ذلك لعدم وجود القنوات والآليات لتنفيذه فضلاً عن عدم جديتها في تخفيف الضغط على الشارع العام، كما لم تشهد الأسواق أي نوع من الحملات سواء كانت توعوية أو وضع ضوابط أو رقابة على الأسواق .

حلول إعلامية واتفق مع حديث المواطنين الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل في عدم جدية الحكومة في حل مشاكل المواطن، وكافة الحلول المطروحة عبارة عن حلول إعلامية فقط ولا يوجد عمل فعلي تنفيذي على أرض الواقع، وأضاف المهل أن الحكومة درجت على رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف والدولار الجمركي دون أن ينعكس ذلك على الخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، والأمن، وتساءل عن الجهات التي ذهبت إليها تلك الأموال التي كانت موجهة لدعم الوقود وغيرها من الدعومات . مشروع فاشل ويرى عبد العظيم المهل أن مشروع تسعير السلع مشروع فاشل قبل البدء فيه لعدم جدية الوزارة وعدم امتلاكها الآليات اللازمة لذلك، وقال للصيحة، إن على الحكومة التوسع في برنامج سلعتي إن أرادت التخفيف عن المواطن، بإضافة سلع أكثر، على أن يتم التوزيع للعاملين عبر المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والهيئات، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية بالأحياء عبر لجان التغيير والخدمات لضمان وصولها لقطاع الأعمال الحرة، وشدد على ضرورة توفير سلع ذات جودة جيدة على أقل تقدير.

وختم حديثه بأن هذه هي الحلول المثلى إلا أن الحكومة لا تريد تقديم خدمة للمواطن . غياب الأجهزة تلك الخطوة تحتاج لعدد كبير من المراقبين في ظل توقف موظفي المحليات عن العمل، هكذا ابتدر الخبير الاستراتيجي اللواء عباس إبراهيم شاشوق، وأضاف أن غياب الأجهزة العدلية سوف يقف عائقاً أمام تنفيذ البرنامج، موضحاً أن تحديد الأسعار مرتبط بتكلفة الإتناج وليس بقرار وزاري، وأردف قائلاً إن الحكومة رفعت رسوم الضرائب والجمارك ورسوم وأرضيات الميناء وغيرها من الرسوم التي تنعكس بصورة سالبة على المنتجات، وإذا أرادت أسعارًا منخفضة فعليها الدخول في إنتاج السلع الأساسية وإخراج الوسطاء والتجار منها، وأضاف أن الشارع العام فقد المصداقية في الحكومة وأصبح المواطن في حالة من الهلع ويتحصل على السلعة بأسعار باهظة خوفًا من ندرتها غدًا، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في إقناع الموطن بعدم الشراء بأسعار محددة، ومن مؤشرات فشل السعر التأشيري سوء التخطيط وعدم وجود مقومات الدولة، وغياب الرقابة وشدد على ضرورة وجود قانون رادع لحسم فوضى الأسعار .

مشكلة إدارية بينما ترى جمعية حماية المستهلك أن هناك مشكلة إدارية بحتة تقف أمام هذه القضية، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية حسين القوني بحسب الصيحة، إن القانون ينص على حق وزارة التجارة بتنظيم التجارة الداخلية مثل تحديد أسعار السلع والخدمات وفق أسس وقوانين بالاتفاق مع اتحاد أصحاب العمل، وقال: ليس هناك ما يمنع وضع أسعار محددة، إلا أنه عاد وقال إن هناك نوعاً من عدم الالتزام والمسئولية نتجت عنها فوضى ضاربة الأطناب، وعلى الوزارة أن تصدر القرار وتسعى في تنفيذه ومعاقبة المخالفين .

وأشار القوني إلى أن غياب المجلس التشريعي له دور كبير في هذه المسألة حال دون الإشراف المباشر وتطبيق القوانين. وهذا لا ينفي دور مجلس الوزراء في محاسبة الوزارات التي تقصر في أداء واجبها .

خدمة ممرحلة بينما أكد مدير عام وزارة التجارة والتموين السيد الفاتح أن مشروع وضع سعر تأشيري للسلع الأساسية مثل الدقيق والفول المصري والزيت والصابون والأرز والعدس ولبن البدرة والسكر، هو برنامج موجود على أرض الواقع وتم تنفيذ المرحلة وكانت عبارة عن حملات توعوية للمواطنين بأن الأسعار في الأسواق غير حقيقية وأن التحرير لا يعني ارتفاع الأسعار، وأضاف أن الحملة أيضاً شملت التجار أيضاً، وأضاف الفاتح أن المرحلة الثانية سوف تنطلق خلال شهر سبتمبر الجاري بوضع السعر الحقيقي للسلع وتنفيذ تلك الضوابط عبر قانون الرقابة، وقانون حماية المستهلك .