وزير شؤون مجلس الوزراء يرأس اجتماع الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية

تراس المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء صباح اليوم بالامانة العامة لمجلس الوزراء الإجتماع الدوري الأسبوعي للغرفة المركزية للسلع الإستراتيجية، حيث اطلع على سير اداء امداد السلع الاستراتيجية والوقوف على اهم التحديات والعقبات التي تعيق امداد السلع بحضور وزراء وزارة الحكم الإتحادي أ.بثينة دينار، و وزير الصناعة أ.ابراهيم الشيخ عبدالرحمن، و وزير الطاقة والنفط م.جادين علي عبيد و وزير وزارة الثقافة والاعلام الاستاذ حمزة بلول الامير إلى جانب وكيلة وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي و وكيلة وزارة الصحة الإتحادية ووكيل النفط بوزارة الطاقة والنفط، و ممثلي الشرطة و الأمن الإقتصادي و عدد من الجهات ذات الصلة.

كما وقف الاجتماع على موقف مخزون سلعة القمح و أهم السبل والاستعدادات لتأمين مخزون السلعة، والتمويل اللازم لتوفير 220 الف طن من القمح، و ذلك لمواجهة احتياجات البلاد منه، وضمان استمرار المحافظة على وفرة القمح خلال الفترة القادمة.

الى ذلك أطلع الاجتماع على استمرار وزارة الصحة الإتحادية و الصندوق القومي للإمدادت الطبية في إستكمال الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة و سد الفجوة فيها خلال الفترة المقبلة، و لضمان إستمرار الامداد الدوائي اكملت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كافة الاجراءات اللازمة لتسليم وزارة الصحة الاتحادية 23 مليون يورو وتأكيد التزامها بتوفير 4 مليون يورو الى جانب توفير 4 مليار جنيه لاكمال سداد مديونيات وزارة الصحة للشركات المستوردة للادوية كما جددت وزارة المالية التزامها بدفع مبلغ الـ 800 مليون جنيه شهريا لدعم ادوية الامراض المزمنة.

وتابع الإجتماع موقف إمداد الوقود وتوفيره بالاطمئنان على وصول باخرتي وقود الفيرنس وتأكيد دفع مستحقات باخرتي غاز الطبخ، والاطلاع على سياسات وزارة الطاقة والنفط لامدادات طويلة الاجل لاستيراد الوقود، حيث وجه الاجتماع وزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي، بضرورة إكمال سياسات وخطط الامداد طويلة الاجل.

وأمن الاجتماع كذلك على مجهودات وزارة الطاقة و النفط لتسريع جهود إكمال العمل في محطة (قري 3) و الإستمرار مع وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي في جدولة ميزانيات الصيانة الدورية لمحطات التوليد المائي و الحراري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *