إجتماع مشترك بين وزارتي المعادن والداخلية يشدد على ضرورة الإحاطة بإنتاجية الذهب ومحاربة تهريبه

جددت الحكومة حرصها على محاصرة عمليات تهريب الذهب من خلال رفع مستوى التنسيق الكامل للجهود والمواقف بين الأجهزة المختلفة، وبحث اجتماع مشترك بين وزارة المعادن والداخلية بحضور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بمقر الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بأبراج المعادن بالخرطوم، السبل الكفيلة لمعالجة ضبطيات الذهب خارج القنوات الرسمية، وثمن وزير المعادن محمد بشير أبو نمُّو الجهود التي ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية في تأمين مواقع الإنتاج وتأمين عمليات ترحيل الذهب من مواقع الإنتاج إلى مصفاة السودان للذهب، من خلال تخصيص شرطة خاصة بالمعادن التي وصفها بالمؤهلة لمعالجة أي مشكلات تواجهها، وتناول وزير المعادن بعض نماذج الضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي أدت ما وصفه ببيروقراطية الإجراءات فيها إلى تجميد ملايين الدولارات دون أن تستفيد منها الدولة، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على موارد الدولة، وفي السياق أمن وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي منصور على أهمية الذهب كمورد اقتصادي تعوِّل عليه الدولة للخروج من نفق أزمتها مشدداً على ضرورة إحكام السياسات لمنع التهريب في ظل صعوبة مراقبة الحدود، مطالباً باستمرار عقد اللقاءات التنسيقية ومراجعة الإجراءات القياسية ودراسة فعاليتها في معالجة الكثير من المشكلات التي تفرزها الممارسة، إلى ذلك دعا المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك أردول إلى أهمية أن تشتغل مؤسسات الدولة لخدمة قضايا الاقتصاد فيما يتعلق بالانشطة المرتبطة بالذهب مشدداً على ضرورة إحكام السياسات والتشريعات لمحاصرة العمليات المتكررة لتهريب المعدن النفيس، وقال أردول إن حجم التهريب الذي تم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بلغ 10 مليون دولار، مشيراً إلى بعض العقبات التي تواجه الشركة فيما يتعلق بتوزيع حوافز الضبطيات بين الأجهزة المختلفة الأمر الذي يؤثر على الأداء، مطالباً في هذا الصدد بضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لتقسيم أنصبة الضبطيات،

وكان مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج دكتور نزار مكاوي، ومدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، مهندس جيلوجي مدثر عبد الله آدم، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، دكتور مقدام خليل إبراهيم، قد استعرضوا خلال الاجتماع ثلاث أوراق عمل على التوالي حول استمارات الذهب وإنتاجه، وورقة عن تهريب الذهب والضبطيات التي تمت، وورقة ثالثة تناولت منشور نسب توزيع الضبطيات، حيث وجدت الأوراق الثلاث نقاشاً واسعاً من قبل الاجتماع وتم وضع العديد من التوصيات، التي تعزز من الجهود المبذولة لمحاصرة عمليات تهريب الذهب.