الأطباء المستقيلين: اختفاء جثة أحد المفقودين ووجود أسماء لمجموعة من مفقودي فض الاعتصام في المشارح

رسم، الأطباء الشرعيين المستقيلين لوحةً كارثية لتكدس أكثر من 1800 جثة بمشارح العاصمة التي تسع لـ100 جثة فقط.

في نفس الوقت، رهنوا العودة للعمل بالمشارح مجدداً، بحل هيئة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة بالخرطوم، وقيام هيئة جديدة باستقلالية وتتبع للنيابة العامة وليس لوالي الخرطوم الذي يجب أن يستقيل.

شددوا أيضاً في مطالبهم، على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق في مقتل “ود عكر” الذي تم تشريحه بعد 21 يوماً، في وقت تعفنت فيه الجثة بالكامل، فيما أكدوا أنهم قاموا بإيقاف إجراءات دفن “ود عكر”.

يضاف إليه، إظهار نتائج التحقيق في استبدال الجثامين الذي تم كذلك، واتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة من قاموا بتزوير تلك التقارير.

من جانبه، كشف طبيب الأسنان العدلي، المستشار، خالد محمد ، في منتدى بـ”صحيفة التيار”، يوم الأحد، عن ضغوط سياسية غير منفصلة عن قضية فض الاعتصام، مع وجود أسماء لمجموعة من مفقودي فض الاعتصام بالمشارح.

وأشار إلى مضايقات تعرضوا لها من هيئة الطب العدلي الحالية، كإيقاف المرتبات، والحوافز، والامتيازات التي يتمتع بها الطبيب الشرعي، في حين، شن هجوماً عنيفاً على حكومة الخرطوم التي اتهمها صراحةً، بإخفاء معالم جريمة فض الاعتصام، وممارسة الفساد الممنهج لأغراض وصفها بالسياسية.

وتساءل خالد عن سبب الاحتفاظ بجثامين 400 طفل حديثي الولادة بالمشارح، مشيراً إلى أن حادثة استبدال الجثامين كشفتها الجثة بالرقم “103” التي تم دفنها مع 23 آخرين بإذن النيابة، بينما تفاجئوا لاحقاً بوجود “جثة” تحمل نفس الرقم ولكن باورنيك وبلاغ مختلفين.

ولفت طبيب الأسنان العدلي، إلى جثمان أحد المفقودين الذي تم التعرف عليه من خلال صوره، لكن الجثمان اختفى لاحقاً ولا يدرون عنه شيئاً حتى لحظة كتابة الخبر.

من جهته، أماط كبير اختصاصيي الطب العدلي، عقيل النور سوار الذهب، أسباب إجبارهم على تقديم الاستقالة، التي سببها تكدس الجثث بالمشارح، والتي وصلت مرحلة “عدم الاستعراف”، تفسخت، واهترأت، وتعفنت.

ففيما وصف ثلاجة مستشفى التميز “الأكاديمي”، بالـ”كونتينر”، وأنها من الأساس أهدتها “يوناميد” لتخصيصها لموتى كورونا لحين الدفن، كشف عن استجوابه من قبل لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام.

وجزم عقيل، بأنه سيتحدث أمام القضاء بالحقائق في ملابسات تشريح “ود عكر”، مؤكداً أن العمل الشرعي يتطلب الأمانة وأنهم ليسوا بسياسيين، وطالب بلجنة حكماء لحل مسألة تكدس الجثث في المشارح.

في المقابل، أوضح عضو لجنة المحامين الديمقراطيين، معتز المدني، أسباب عدم السماح لوفد الطب العدلي “الأرجنتيني” ذو الخبرة في التعامل مع المقابر الجماعية، لافتاً أن هيئة الطب العدلي عهي التي منعت الوفد من دخول مشرحة الأكاديمي “التميز” وليس النيابة العامة. وأكد أن اللجنة تسعى لاستصدار قانون خاص بالطب الشرعي في البلاد.