بروف هاشم علي سالم يكتب … خربشات على جداريات الحوار (50)… …عسكرية ولا مدنية…

بروف هاشم علي سالم يكتب … خربشات على جداريات الحوار… (50)…
…عسكرية ولا مدنية…

لم يترك موضوع الا وقد تم تناوله بالنقاش والتداول في إحدى قاعات لجان الحوار.. وفي أحد الأيام طرح احد الأعضاء موضوعا لم يحسم منذ الاستقلال وحتى الآن في ملعب السياسة السودانية..

كان الموضوع أيهما أفضل لحكم الوطن.. حكومة عسكرية ام حكومة مدنية.. انقسم الناس بين مؤيد ومعارض لكل نوع من الحكم.. الذين يؤيدون حكومة عسكرية تحكم البلاد ذكروا محاسن الحكم العسكري بأن كل الإنجازات التنموية التي تمت كانت خلال فترة حكومات عسكرية…

ذكروا حكومة عبود بأنها اهتمت بالمشاريع الزراعية وخطوط السكك الحديدية وأنشات بعض المصانع القومية.. ثم حكومة نميري العسكرية التي اهتمت بالبنيات الأساسية وأنشأت بعض الكباري ووطنت صناعة النسيج في السودان ووزعت المصانع خارج العاصمة الخرطوم مما أوقف لحد ما هجرة الأقاليم إلى العاصمة بحثا عن العمل..

وفي العام (1972) صدر السودان قطنا بمبلغ (ستة وثلاثون مليون جنيه سوداني).. وكانت ميزانية السودان كلها في ذلك الوقت تبلغ ذلك المبلغ فقط اي محصول نقدي واحد كان كفيلا بتغطية ميزانية الدولة.. وفي عهد حكومة الإنقاذ العسكرية… تم بناء العديد من الطرق القومية والكباري والسدود والجامعات والمستشفيات..

أما الذين يؤيدون الحكومات المدنية فقد ذكروا بأن كل الحكومات العسكرية أتت بانقلابات عسكرية تدفعها وتقف وراءها أحزاب سياسية وعندما يستقر أمر الانقلاب العسكري يظهر على السطح الحزب السياسي الذي يؤيدها ويصبح حاضنتها السياسية ويرون أن هذا ليس من الديمقراطية في شيئ لأن الحزب السياسي الحاضن يستغل ذلك الوضع وينفذ ثوابته الخاصة به لتصبح ثوابت دولة دون الاهتمام بالآخرين.. أيضا ذكروا أن خلال فترات الحكومات العسكرية تكبل فيها حريات المعارضين وتفتح فيها السجون وأحيانا كثيرة لا تستطيع العدالة أن تأخذ مجراها الطبيعي.. وذكر مؤيدوا الحكومات العسكرية أن هناك انضباط أمني صارم للشارع.. ور مؤيدوا الحكومات المدنية بأن العالم كله أصبح لا يعترف بالانقلابات العسكرية… وكل الحكومات العسكرية تأتي للحكم عن طريق الانقلابات العسكرية..

والآن في عهد الحكومة العالمية التي تحكم العالم الآن شئنا ام أبينا قد تصدر قرارات ليست في صالح الوطن ومنها المقاطعات الاقتصادية.. فلا تستطيع أن تصدر منتجاتك ولا تستطيع أن تستورد احتياجاتك الا عن طريق ملتوي طويل يكون هناك فيه وسيط ثالث في هذا الطريق هو المستفيد الأول وانت لا تستطيع الا ان تسلم رقبة الوطن له بكل خضوع…

طال زمن ذلك السجال بين المؤيدين والمعارضين إلى أن وصل الناس أن يترك الحل إلى المواطنين أنفسهم يختارون من يحكمهم عن طريق انتخابات حرة نزيهة شفافة يتحمل فيها المواطن اختياره ولكن قبل ذلك لابد من الاتفاق لكل مكونات الوطن مدنيين وعسكريين أن يضعوا دستورا دائما للوطن يحدد مسارات من يحكم ويضع نقاطا حمراء يجب عدم الاقتراب منها ويحاسب من يتجاوزها… تلك النقاط هي مصلحة الوطن…

بروف هاشم على سالم