مناورات (مفاوضو الامهرا) وخلط الاوراق للهروب من الالتزامات الدوليه لرسم الحدود مع السودان..!!  تجعل خيارات الجيش مفتوحة..!!

هجو احمد
( بقلم مراقب ):
الخرطوم-اثيرنيوز

التاربخ القريب والبعيد يحدث أن مجموعة قومية (الامهرا) في اثوبيا علي مدي العصور والازمان تقف حجرة عثرة امام عملية ترسيم الحدود (الفنيه) ووضع العلامات الدوليه علي الشريط الحدودي بين السودان واثيوبيا وتمارس كثير من الضغوط السياسية داخل اثوبيا لاسباب تتعلق باطماع تاريخيه في الاراضي السودانيه والتي تتميز بانها زراعيه خصبة وشاسعه  تقدر مساحتها علي امتداد الشريط الحدودي باكثر من مليون ونصف المليون فدان ظل يقطنها (مزارعين اثوبيين)  داخل عمق الحدود السودانيه وبعضها يستغلها مستثمرين اثوبيين وغير اثوبيين مستأجرين وعدد من الجنرالات في الجيش الفدرالي الاثيوبي نفسه الذين يستولون علي المشاريع الزراعية ويعتدون موسميا علي المزارعين السودانيه علي الشريط الحدَودي ويمارسون النهب والسلب والقتل والخطف وكل اشكال الاعتداءات المتكرره علي مدي نصف قرن ويزيد من قبل مايسمي مجازا (مليشيات اثوبيه) و(عصابات الشفته) وقد ظل( الامهر) منذ سقوط حكومة الدرغ بزعامة  منقستو هيلي مريم يستخدمون ورقة (الفشقات الصغري والكبري) ويلوحون بها ويشهرونها علي الدوام في وجه الحكومات الاثيوبيه المتعاقبه حتي عهد ملس زناوي كورقة ضغط سياسيه وعند بوصول  ابي احمد للحكم والسلطة تطور الموقف وتبدل الحال من قبل  هذه المجموعات والتي انتقلت من مرحلة الصغوط السياسيه الي مرحلة المطالبات العلنيه كثمن يجب دفعه مقابل خوض الحرب ضد تجراي خاصة ان مجموعة (الواليغات) احدي قوميات الامهرا هي من اهم المجموعات المسلحة التي تقاتل الان بجانب ابي احمد في حربه ضد اقليم التجراي ولكن خطوة الجيش المباغته و القوية اربكت كثيرا من الحسابات غير المتوقعه مما جعل هذه المجموعات تجن جنونها وتزيد من وتيرة الاعتداءات علي الاراضي السودانيه ومهاجمة الجيش السوداني والسعي الي اضفاء مزيد من التعقيدات علي المشهد الحدودي انطلاقا من واقع الحرب المعلنه ضد تجراي
تحرك الجيش السوداني والذي انطلق من تقدير الموقف  المناسب  في الوقت المناسب عبر قراءة مبكره لاحداث وتطورات حرب التجراي  نحو استعادة الاراضي السودانيه وفرض السيطره علي المناطق الممتده علي الشريط الحدودي لشرق السودان وتقدمه نحو  اخر نقطة حدودية دوليه وجد قبولا وسط قطاعات الشعب بصورة عامه وسكان المناطق الحدوديه علي وجه الخصوص لانهاء عقود من المعاناة وعودة الامن والاستقرار.
النقطة المهمة والجوهريه هو أنه يكثر الحديث عن (مفاوضات سياسيه) وليس (اجتماعات لجان فنية مشتركه) كما هو مقرر لوضع العلامات الدوليه علي الحدود بين البلدين
مايتسق مع حقائق التاريخ والجغرافيا ان مسألة الحدود قد تم حسمها خرائطيا منذ اتفاقية ١٩٠٢ بين السودان وإثيوبيا رغم انها اتفاقية ظالمة للسودان واقتطعت كثير من اجزاء الاراضي السودانيه لصالح اثوبيا وانها اتفاقيه من لايملك لمن لايستحق الا انها تظل هي المرجعية التاريخية والوثيقة المهمة التي اقرتها منظمة الوحدة الافريقيه و علي ضوءها يتم تكون اللجان الفنيه البحته المشتركة بين البلدين لوضع العلامات الدوليه الحمراء علي الشريط الحدودوي السودني الاثيوبي
بالتالي الحديث عن مفاوضات سياسيه وليس لجان فنبه يعطي انطباعا مشوش كأن الامر هو نزاع حول الحدود يستدعي تحكيم دولي او شابهه ذلك وليس عمل فني يتعلق بوضع العلامات الدوليه الموثقه تاريخيا حسب اتفاق ١٩٠٢
ومن المتوقع ان يمارس المفاوض الاثيوبي من (الامهرنيجا) كثير من المناورات والهروب الي الوراء الي تاريخ ماقبل العام ١٩٠٢ وذلك عبر استحدام العديد من الاساليب السياسيه والامنيه والاستعانة بعدد من الدوائر الاستخباراتيه خاصة فيما يتعلق بحلف (الاغازيان) السياسي المتطرف داخل اثوبيا وارتريا واللعب علي حيل صناعة الازمات والكوارث علي الشريط الحدودي رغم ان الحقيقة الماثلة هي ان كل ما يجري علي الحدود السودانبه الاثوبيه تاريخيا يتصل مباشرة بقومية (الامهرا) فاتفاقية ١٩٠٢ هي نفسها من صنع (منيلك) امبراطور (الامهرا) كما ان الاتفاقية نفسها كتبت بلغتين هي الانجليزيه ولغة (الامهرنجا) علي الرغم من ان النص الرسمي اعتمد باللغة الانجليزيه والمتابع للشأن الاثيوبي الان يجد ان هناك الكثير من القوميات غير راضيه تماما بتغول الامهرا والسعي لخوض حرب مع السودان باسم الدولة الاثوبيه وترفض   تصرفات المليشيات الاثيوبيه وعدوانها علي الجيش السوداني الذي اعد نفسه للاحتمالات كافة واصبحت كل خياراته مفتوحه في ظل المماطلات والمناورات السياسية والامنيه التي يقوم بها المفاوض الاثيوبي مما يجعل استعادة الجيش لكل الاراضي السودانيه امر استراتيجي قومي لحفظ الامن والاستقرار في اطار واجباته الدفاعيه لحماية الوطن والمواطنيين

هجو احمد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *