لجنة التمكين تصدر بيان بشأن حجز ضباط متحرين باللجنة

اوردت إحدى الصحف خبراً تم تداوله بشكل واسع على وسائط التواصل الاجتماعي يفيد باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية، ومانود توضيحه هنا أن الحادثة تم إكتشافها بواسطة لجنة التفكيك، أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها.

في إطار تتبعها لحركة الأموال في الحسابات المشبوهة طلبت من بنك السودان المركزي مدها بقوائم التحليل المالي للمشتبهين؛ كشفت قوائم التحليل المالي أن أحد المشتبهين قد قام بتحويل أموال في حساب ضابط برتبة نقيب (م خ أ) يتبع لشرطة المعادن، وعندما قامت اللجنة بطلب “تحليل مالي” لحركة حساب نقيب شرطة بالمعادن، وجد أنه في الفترة من ٥ أغسطس ٢٠٢٠ إلى ٩ أغسطس ٢٠٢١ بلغت الايداعات 781.435.061071 جنيه سوداني وبلغت السحوبات 766.828.109.47 جنيه والرصيد القائم بالحساب 14.606.952.4 جنيه وهذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة مهنة ونشاط المشتبه به، فكان لابد من التحري حول المودعين ومن قاموا بالسحب من هذا الحساب، فوجد أن أبرز المودعين هي شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود، ومن ضمن الأفراد الطبيعيين (م أ ط) وهو ملازم شرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، وله حساب توفير بأحد البنوك وقد وجدت جملة التعاملات تتم بمبالغ تتجاوز 500.000 جنيه بما لا يتناسب مع المهنة والنشاط والحساب مصنف على أنه نشط بصورة كبيرة حيث بلغ إجمالي الايداعات في الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى ٨ أغسطس ٢٠٢١ مبلغ 15.887.769.84 جنيه يقابلها 15.569.451.58 جنيه.
وتشير اللجنة أنها قد خاطبت وحدة التحليلات المالية بتاريخ (٤ – أغسطس) الجاري، بشأن الضباط المذكورين، وردت لها الوحدة بتاريخ (٩ – أغسطس) الجاري، بالبيانات بشأن حجم الأموال في حسابات المشتبهين وحركتها، وعلى الفور خاطبت اللجنة وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهم يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضباط المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة.

أما الشرطي الثالث الموقوف فقد تم اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك جراء شروعه في نقل عربة بواسطة سحاب من مقر النيابة العامة محجوزة في بلاغ بالنيابة، ادعى عند سؤاله بواسطة الموجودين في مقر النيابة العامة أنه مكلف بنقلها إلى مقر اللجنة وبعد الرجوع لوكيل نيابة اللجنة المختص أكد عدم صحة الادعاء وتم تسليمه لنيابة اللجنة المختصة والتي اتخذت إجراءات في مواجهته، والمذكور كان يعمل باللجنة قبل ٧ أشهر وقدانقطعت علاقته بها.

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفي إطار عملها في استرداد الأموال العامة وتقديم المتورطين للعدالة وتفكيك بنية النظام المباد ظلت تتعرض لحملة تشويه منظمة وترويج معلومات كاذبة يقف خلفها وهم منسوبي الحزب المحلول ومن ارتبطت مصالحه بهم، ونؤكد مجدداً أن مثل هذه الحملات لن تثنينا عن تفكيك دولة التمكين وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي.
إعــلام اللجنــة
٢٥ أغسطس ٢٠٢١