جدو: فتح معابر التبادل التجاري مع جنوب السودان اكتوبر القادم

أصدر وزير التجارة والتموين علي جدو ،قرارات وزارية لإنفاذ إعلان جوبا وفتح التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار مسؤوليات الوزارة ودورها في تطبيق اختصاصاتها بصورة فعالة، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء.

وقضى بان يبدأ التبادل التجاري رسمياً عبر محطات التخليص الجمركية وهي(الجبلين، الرنك، الميرم، انجوك ،برام، تمساح ،خرسانة ،بانكويج).

 وقال الوزير ان تدشين الإفتتاح الرسمي بمحطة الجبلين سيتم بحضور ممثلي الدولتين في أكتوبر القادم حيث يبدأ التبادل التجاري رسمياً عبر النقل النهري، الجوي والسكك الحديدية.

 وسيتم تطبيق إجراءات الصادر والوارد والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة لتعزيز تجارة العبور من وإلى جمهورية جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين بمشاركة جميع الوحدات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.

وشدد وزير التجارة على تشكيل لجنة فنية لإنفاذ إعلان جوبا لفتح التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان برئاسة السيد وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح وممثلي الوزارات ذات الصلة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح التبادل التجاري بين البلدين في التاريخ المحدد ومراجعة ووضع الضوابط اللازمة لذلك والقيام بزيارة ميدانية لمحطة الجبلين للوقوف على التحضيرات اللازمة لفتح المحطة للتبادل التجاري الذي يسهم في تقوية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وفي السياق أكد وزير التجارة والتموين علي جدو أن فتح المعابر بين السودان جمهورية جنوب السودان جاء إنفاذ للإعلان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والتموين لجمهورية السودان ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية جنوب السودان إبان زيارة رئيس الوزراء د . عبدالله حمدوك إلى جمهورية جنوب السودان خلال الفترة ١٩ إلى ٢١ أغسطس الجاري.

وأشار جدو إلى رغبة البلدين في ترقية التبادل التجاري عبر الحدود من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما وإيجاد تقاربات واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والتمويل.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي يلعبه فتح المعابر وترقية التجارة في التنمية الإقتصادية بالإضافة لتنمية التجارة والصناعة بغية تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين من خلال توفير بيئة إيجابية للتبادل التجاري، ونقل السلع والخدمات والاستفادة من المناطق الإقتصادية الحرة من قبل البلدين.