هروب 8 متهمين في جرائم قتل من حراسة للشرطة بالأبيض

أكدت لجنة التفكيك وإزالة التمكين بولاية شمال كردفان، هروب ثمانية متهمين تحت المادة (130) القتل العمد، من حراسة الشرطة بمدينة الأبيض عاصمة الولاية وذلك في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

وكانت الشرطة أوقفت ثمانية متهمين في جريمتي قتل بمدينة الأبيض الشهر الماضي، ووقعت الجريمة الأولى وسط المدينة حيث لقيت سيدة في العقد الرابع مصرعها وسط المدينة وتمكنت الشرطة من إيقاف المتهمين.

أما الجريمة الثانية وقعت أثناء خروج سائق حافلة من منزله في الساعات الأولى من الصباح قبل أسبوعين، حيث اعترضه أشخاص بغرض النهب وتعرض للقتل وتمكنت الشرطة أيضًا من ضبط المتهمين.

وهزت القضيتان الرأي العام المحلي بمدينة الأبيض، وطالب المواطنون زيادة الإجراءات الأمنية، وتمكنت الشرطة من إيقاف المتهمين بارتكاب الجريمتين.

وأعلن مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين بولاية شمال كردفان علي أبوالقاسم في تصريحات بحسب الترا سودان ، أن ثمانية متهمين في جريمتي قتل سيدة ورجل هربوا من حراسة قسم الأوسط بمدينة الأبيض في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

وقال أبوالقاسم إن هروب المتهمين تحت المادة (130) القتل العمد يعد تطورًا كبيرًا في مستوى الجريمة، وحدث هذا الأمر نتيجة حدوث سيولة أمنية خطيرة بولاية شمال كردفان في الأشهر الأخيرة.

وأوضح أبوالقاسم أن لجنة التفكيك تواصلت مع الأجهزة الأمنية ونقلت لها مخاوفها من السيولة الأمنية وضرورة رفع الإجراءات الأمنية، لكنها غير كافية وما تزال الجرائم وحوادث القتل تشكل خطرًا على مدينة الأبيض التي عُرفت بالاستقرار لسنوات طويلة.

وأكد أن الشرطة أرسلت دوريات للبحث عن المتهمين الفارين من حراستها طيلة يوم أمس، ولا تزال عمليات البحث جارية دون أي نتائج. ولفت إلى أن المتهمين حطموا نافذة الحراسة و تسللوا من خلالها إلى الخارج.

ورجح أبوالقاسم حصول المتهمين الهاربين على مساعدة من خارج الحراسة، محذرًا من أن هروب المتهمين في قضايا القتل يؤدي إلى تفكير المجتمعات بحماية أفرادها بشكل خاص أو اللجوء إلى التسليح القبلي طالما عجزت الدولة عن توفير الأمن.

ورهن أبوالقاسم تحقيق الاستقرار الأمني بولاية شمال كردفان ومدينة الأبيض بتحسين الإجراءات الأمنية والانتشار الواسع للقوات الأمنية، مضيفًا أن استمرار السيولة الأمنية سيؤدي إلى تمزيق الولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *