توضيح من النيابة العامة حول خبر استقالات اطباء شرعيين

أصدرت النيابة العامة اليوم توضيحا صحفيا ردا على خبر تم تداوله الاسبوع الماضي حول دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بإستقالات من اللجان المشكلة والخاصة بالتحقيق والتحري في اسباب تكدس الجثث بالمشارح.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص التوضيح :

تابع الرأي العام خلال الإسبوع المنصرم خبر دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه إستقالات من اللجان المشكلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بإدعاءات لا أساس لها من الصحة  ، وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام علي النحو الآتي :

أن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم  (٧٨ / ٢٠٢١م) بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١م  بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع الدكتور محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة.

وان من أبسط أبجديات العمل الاداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة  وان تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البته.. وإن الزج بإسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة.

  ان عدد  الجثامين ال (٢٣) التي قامت النيابة العامة بإصدار اوامر دفن لها جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم فيها مراعاة كافة الضوابط و المعايير الوطنية والدولية و البروتكولات  ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريج وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية .

أثار احد الاطباء في اجتماع بالنيابة العامة إدعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين بالمشارح.

 وقام النائب العام علي الفور بتشكيل لجنة في هذه الإدعاءات بموجب القرار رقم ٤٠/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وكان علي البيان توخي الصدق والدقة وإنتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب.

بخصوص الإدعاءات حول تهديد احد الأطباء الشرعيين فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية وجهته معلومة للجميع، وان هذا الحديث يأتي مجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشور لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.