تكليف حميدتي لرفع ترشيحات رئيس القضاء… اختيار الشفافية

كلفت اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمهمة رفع ترشيحات المجلس لإختيار رئيس القضاة الي منصة المجلس السيادي لإجازتها ورفع توصية بإختيار احد المرشحين لشغل هذا المنصب
وجاء التكليف عقب اجتماع اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير بالقصر الجمهوري بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة حيث أوضح عضو اللجنة الأستاذ نبيل أديب في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش تعيين رئيس القضاء وفق الترشيحات التي قدمتها اللجنة لمجلس السيادة
وأضاف أن اللجنة احتكمت الى الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تعيين رئيس القضاء الأول يتم بترشيح من الحرية والتغيير ويتم اعتماد التعيين بواسطة مجلس السيادة.
وقال عضو اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير ، إن اللقاء اجمع على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستقلة، ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ، و متمرسة في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد ، مشيراً إلى أن كل المرشحين انطبقت عليهم تلك الشروط وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير.
وأضاف الأستاذ أديب، أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع ، سينقله النائب الأول الفريق اول دقلو ، لمجلس السيادة، ونبه إلى أنه تم التوافق على استمرار الاتصالات بين الجانبين، لإكمال الأجهزة العدلية في أقرب وقت تحقيقاً لمصلحة المواطن .
ويري مراقبون ان تكليف النائب الاول لرئيس المجلس بهذه المهمة لحساسية الأجهزة العدلية وخطورتها في القيام بتسييس العدالة وان اختيار دقلو لهذه المهمة يأتي ضمن الحرص الذي يتمتع به دقلو في المضي بالفترة الانتقالية الي اكمال مهامه بصورة سلسة ز
وقال الخبير القانوني الدكتور اسامه محمد سعيد ان اختيار حميدتي لهذه المهمة برفع توصيات وترشيحات المجلس المركزي للحرية والتغيير يأتي ضمن الكارزمة والصدق الذي يتمتع به حميدتي وحرصه على انجاح الفترة الانتقالية .
واضاف ان المجلس المركزي للحرية والتغيير يثق في قدرات دقلو وتوجهاته الصادقة نحو تنفيذ نصوص الفترة الانتقالية وتشكيل آليات الانتقال التي تقود الي بر الأمان مشيرا الي الصدق والأمانة التي يتمتع بها حميدتي الأمر الذي دفع اللجنة القانونية باختياره في رفع تلك التوصيات والترشيحات التي تضمن اختيار رئيس القضاة وفق الترشيحات التي رفعها ولضمان عدم التعديل فيها بالاضافة او الحذف من القائمة .

واشار سعيد الي حساسية الأجهزة العدلية وضرورية اختيار الشخصية التي تدير هذا الملف بعيدا عن الانتماء الحزبي أو السياسي الأمر الذي يتطلب الشفافية في الاختيار وفق المعايير العدلية المطلوبة مما يحقق العدالة المطلوبة التي تتماشي مع متطلبات الفترة الانتقالية.