شراكة بين القطاعين العام والخاص في الثروة الحيوانية

وقعت وزارة الثروة الحيوانية، امس اتفاق شراكة استراتيجية، مع بنك الثروة الحيوانية.

ونص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والبنك في مجالات ترقية وتطوير قطاع الخدمات البيطرية وطرق الماشية والتركيز علي الإنتاج المكثف للحوم، بمواصفات عالية الجودة وصادرات اللحوم ومنتجاتها ، وفتح الاسواق العالمية، كذلك تسريع إجازة قانون تنظيم اسواق الماشية ، وربط البنك وشركاته التابعة مع المنظمات الاقليمية والدولية ، واشراك البنك في تنفيذ المشروعات التي تستهدفها الوزارة، في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.

ودحض مدير بنك الثروة الحيوانية محمد زين بحسب صحيفة السوداني، ما يشاع من معلومات، وقال إن معظمها غير حقيقي ويخرج عن السياق ، مبينا أن دور البنك راسخ، ( ومن البنوك المهمة ومن مصلحتنا تمليك الإعلام المعلومات الصحيحة).

و أعلن زين، عن العزم على طرح الاكتتاب ورفع رأس المال البنك إلى “3” مليارات جنيه ، وإعادة تقييم أصول البنك عقب استيفاء القيد الزمني ، ونوه لارتفاع رأس المال لعشرة اضعاف نهاية نوفمبر المنصرم، وتأسف مدير البنك، إلى أن القطاع الحيواني مايزال تقليديا ويحتاج إلى جهد كبير، وتعهد بتمويل مشاريع وأنشطة وزارة الثروة الحيوانية ، و مؤسسة صادرات الماشية لدعم الثورة الحيوانية، لافتا إلى مشاركة البنك في تنفيذ ” 25″ محفظة لتمويل الصادر بمساهمة بنوك أخرى، وتعامل البنك بكل صيغ التمويل “مرابحة، مضاربة ، مشاركة ،مزارعة” ، وفق سياسات بنك السودان المركزي.

واعتبر ،أن التوقيع على الاتفاق بداية لعلاقة وثيقة من أجل النهوض بالقطاع وأكد حرصهم على إنزال الاتفاق لحيز النقاش بدءا من الإنتاج والأسواق وتطوير البنى التحتية لتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي لرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وأقر بأن ضعف رأس المال حد من نشاطات البنك ،وأشار إلى أنه البنك الأول في التمويل الأصغر بجانب التمويل الكبير لعدد من الشركات ” الدواجن، الألبان “.