لجنة ممولو عمارة مجمع الذهب تستنكر اجراء وزير الاوقاف بتحويل ملف قضية إيجارات المبنى الى لجنة ازالة التمكين
الخرطوم اثير نيوز
ناهد محمود
استنكرت لجنة ممولو عمارة مجمع الذهب، اجراء وزير الاوقاف بتحويل ملف قضية ايجارات مبني الأوقات ” مجمع الذهب ” الى لجنة ازالة التمكين.
وقال مندوب اللجنة عبدالمنعم الصديق، في مؤتمر صحفي بطيبة برس، إن ممولي عمارةمجمع الذهب هم (مستثمرين واصحاب حق) وليس مستأجرين، وذلك بحسب العطاء والعقودات الموقعة مع الاوقاف منذ ١٩٩٠م، منحهم حق الانتفاع لمدة ٥٠ عاما، والتعامل بايجار المثل ويعدل ويحدد كل ثلاث اعوم.
وقطع انهم يدفعون إيجارات المثل باعلى، على مستوى منطقة الخرطوم، واتهم أشخاص داخل المجمع قاموا باعطاء وزير الاوقاف معلومات خاطئة، داعيا الوزير بالاحتكام للقانون بدلا من الاتهام ب(القطط السمان والمخالفات)، رافضا قرار لجنة التحقيف في مخالفات الاوقاف برفع الغبن و القاضية (بدفع فروقات الإيجار) المقدرة مابين ٥ الى ٧ ملايين جنيه منذ عام ١٩٩٠م، واضاف : اللجنة رفعت استئناف للنائب مايزال قيد النظر، لان لجنة المخالفات هذا ليس من اختصاصها.
وفند عبدالمنعم، اتهامات ممولو عمارة الذهب بانهم (كيزان ومؤتمر الوطني) وتابع ( لان الكيزان وقتها مقطعين وماعندهم حق الاكل، ولم يفسدوا بعد) وزاد ( لو الكيزان كان عندهم قروش آنذاك، ما كان خلو زول يكون عندو دكان)، مؤكدا ان ممولو عمارة الذهب ( مقتدرين واصحاب ورأس مالهم بالذهب )، مشيرا الى ان تكلفة تشييد المجمع تضاعفت بنسبة ٨٠٠٪ عن قيمة العطاء، ولكن الممولين اعتبروا زيادة تكلفة التشييد (عمل خير والتزموا بدفع الأموال).
وجزم عبدالمنعم، بعدم قيام بورصة للذهب، في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً، ورهن قيامها بتوحيد واستقرار سعر الصرف، وذكر ان البورصة لن تقوم بالتمنيات والا سيكون الحديث حبر على ورق).
وقال المستشار القانوني للممولين، الغالي الحبيب، ان مبنى مجمع الذهب ( استثماري تجاري وليس مبنى حكومي)، مشيرا الى ان إجراء وزارة العدل غير صحيح، لان القضية امام النائب العام.
