حكومة قحت والفشل فى ادارة الدولة

البعد الاخر .. صلاح الدين حميدة

لكل مقال أو قصة حكمة والحكمة هي أن الرجل رضي بقتل ابنه من فداء وطنه والملك رفض غزو البلد لأن فيها من لا يخون وطنه فما بال وطن به سلطة تحمي وتتستر من يقتل أبناء وطنه من أجل سلطة وياكل أموال شعبه ليعيش من قوتهم وياكل أموالهم متاجرة بها من أجل أن يقتات رغم أنه يأخذ من أجر من أموال شعبه بعد ذلك احكموا عدلا بين مواطن عامل فقير كادح يفدي وطنه بفلذة كبده وسلطة تخون بلدها من أجل السلطة والمال أن الظلم ظلمات يوم القيامه وإن دعوات المظلومين ليس بينها وبين السماء حجاب ولعن الله الظالمين والفاسدين والمفسدين وأمر بالعدوان عليهم لأن الفساد ظلم والظلم فساد وإن الله حرم الظلم على نفسه ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل من الظلم والظالمين والفاسد والفاسدين ولاعدوان إلا على الظالمين والفاسدين والمفسدين وحسبنا الله ونعم الوكيل

مضى اكثر من عام ونصف العام على قيام ثورة ديسمبر المجيدة التى حملت فى طياتها شعارات الحرية والسلام والعدالة وبموجب ذلك دار حوار ونقاشات ادت الى صياغة وثيقة دستوريه واعلنت عن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية خاصة بعد ارتكاب المجلس العسكرى لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة فى التاسع والعشرين من رمضان 2019 وتم الاعلان عن ميلاد حكومة الثورة

من المفترض على حكومة الثورة ان ترضى وتلبى طموحات الشعب وتحقق احلام وطموحات شباب الثورة التى قدم فيها الشباب التضحيات بالدم والنفس من اجل التغير بعد الاطاحة بنظام البشير بعد 30 عاما من حكم الحزب الواحد جاءنا التغير الذى لم نحس به حتى ولا ندرى ماقصة اختفاء وضياع التغير بعد الثورة لابد من وجود اسباب واقعية لذلك و منطقية لذلك من اكبر الاخطاء التى ارتكبت فى حق الثورة والثوار هو ان هذه الثورة قد خطفت منهم وجاء من تسلق على موجة الثورة

ليصبح هو صاحب القدح المعلى وكانه هو من خلق هذه الثورة واطاح بنظام الانقاذ صحيح فى عهد النظام السابق والبائد كان هنالك وجود لد ولة ذات مؤسسات تتبع القنوات الرسمية وكانت الادارة هى خارطة الطرق للدولة كذلك البرتكول كانت فى مهنية فى تنظيم العمل والتعامل وفقا لقانون الخدمة المدنية المتعارق علية وطبقا ذلك كان الاثر واضحا لوجود كوادر مؤهلة ذات ثقافة عامة كانت لغة

التعامل الموجودة هى فن الادارة الذى كان حاضرا وذا بصمة واضحة ومؤثرة صحيح انه يوجد بعض التقصير الذى كان متعمد من نظام الانقاذ الذى عمل على خلق جز ء التشويش فى نظام الادارة فى عدد من مؤسسات الدولة . لكن السوال الذى يطرح نفسه ثم ماذا بعد الثورة ماذا قدمت حكومة الثورة ماهى البصمة التى وضعتها حكومة الفترة الانتقالية كل ذلك بعد مضى اكثر من عام ونصف العام على قيام ثورة دسمبر المجيدة وها نحن فى الذكرى الثانية للثورة لذلك كل ما ذكر فى هذا المقال من سرد فى لحقائق فى وواقع انذاك عهد

الانقاذ كان واقع معاش وحقيقى و اليوم هذا الواقع تفتقر له حكومة الفترة الانتقالية والثورة التى فشلت تماما فى ادارة البلاد بمساعدة المكون العسكرى الذى وجد الفرصة متاحة امامه لاافشال عمل الحكومة الحالية التى اتت بمجموعة من الوزارء من خارج البلاد صحيح انهم على درجة من العلم وحملة شهادات ودرجات اكاديمية عليا لكن يفتقرون الى كل الاشياء المتعلقة بالمسؤل الدستورى يعنى لاتوجد لديهم خبرة عملية عامة حتى انهم فى الادارة صفر على الشمال وليست لهم صلة حتى بقانون الخدمة

المدينة والبرتكول البض منهم فشل فى ادارة مؤسسات الدولة بعدم الخبرة وادارة الامور والبعض الاخر غابت عنه الشخصية الدستورية المفقودة حتى الان بسبب عدم الالمام بماهية الخدمة المدنية وكيف تدار المؤسسات يعنى بالواضح وزاراء الحرية والتغير (مسكو العصاية من النص) هكذا يقال يعنى فاقد الشى لا يعطي شيئا هذا هو الفخ الذى وقعت فيه حكومة الفترة الانتقالية التى تدعى انها تمثل الثورة نتجية لذلك الان تدهورت الاحوال فى البلاد
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وللاسف الشديد هذه التدهور اعطى العسكر مساحة للسيطرة على مفاصل الدولة بمساعدة الاجندة الخارجية والاقليمة متمثلة فى الحلفاء الخليجين الذين لا يثقون فى المكون

المدنى ضاعات الدولة وضاعت هيبة الدولة واصبح المواطن ضحية هذا الضياع اصبح يدور فى مساحة فارغة ليست ليها حتى حدود او نهاية .لكن كنت اتمنى ويتمتى الشعب ان تكون هناك حكومة ناحجة تقدم خدمة للمواطن والمجتمع وكان يجب على الحرية والتغير اختيار عناصر لحكومة الثورة من شباب الثورة من شباب اعتصام القيادة لانهم هم اصحاب الوجع الحقيقى لان صاحب الوجع هو من يستطيع ان يقدم ويخدم المواطن والمجمتع باعتبار يعيش الواقع مع الكل عكس الذى جاء من خارج البلاد الذى يختلف واقعه تمام عن الواقع السوداتى المعاش والكل يعلم ماهية هذه الفوارق بين السودان والعالم الاخر ….

ختاماااا

.اردنا ان نقول ان موسسات الدولة ليست فى شخص الوزير المعنى بل الموسسة وكيل وهو التنفيذى الاول فى الوزارة او المؤسسه بيده السلطة وتسير عمل الوزارة المعينة لكن للاسف فى بعض من مؤسسات الدولة غاب صوت الوكيل وضاع معه القرار بسبب سيطرت الوزير المعنى الذى خلط الحابل بالنابل ونصب نفسه هو المسؤل الاول واستولى على اختصاصات الوكيل لذلك غاب دوره

تماما واصبح موقعه كصورة معلقة على جدار مكتبه فقط لم اراء ولم اسمع فى حياتى وطليت فترة عملى ان الوزير يحق له نقل الوكيل من ادارة الى اخرى للاسف حدث ذلك فى حكومة الفترة الانتقالية ونعلم تماما ان مثل هذه الاجراءات هى ليست من اختصاص الوزير المعنى وليست له اى علاقة او صفه بما يخص نقل اى وكيل وزارة بل هذه الاختصاصات هى من شأن مجلس الوزاء وريئس الوزارء هو من له حق فى ذلك يعتبر هذا من اكبر الاخطاء فى الادارة والسبب في ذلك مكون الحرية والتغير الحضانه السياسية لحكومة الثورة قحت ليست لها علاقة بالادارة او السياسية هذا ما ثبت للجميع ولا تمتلك حتى الكودار المؤهلة للقيام بذات المهام السياسية ….