الآلية الوطنية لحقوق الانسان تنظم ورشة حول تقريرها الدوري الشامل

عقدت الآلية الوطنية لحقوق الانسان ورشة حول تقرير السودان الثالث لآلية المراجعة الدورية الشاملة (U P R ) بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الانسان بالسودان صباح اليوم بفندق كورنثيا.

واشاد الدكتور مازن شقوري رئيس المكتب القطري بتقدم وتطور السودان في مجال حقوق الانسان بعد انطلاق ثورته المجيدة داعيا الحكومة  للوقوف علي المناطق الهشة  وهموم المجتمع المدني مؤكدا ان السودان قدم عددا من التقارير في العام الماضي حول قانون العدالة الانتقالية والمدنيين بدارفور حيث قدم خطة ممتازة حول حقوق النزاعات .

وتناول شقوري متطلبات التقرير الوطني مطالبا بتبادل المعلومات بين الدول لتقديم خدمة لاصحاب المصلحة المتمثلة في المجتمع المدني مطالبا الدولة ان تتلمس احتياجات المجتمع لتعزيز وحماية كرامة الانسان وحقوقه.

وقال الدكتور اسامة  حميدة رئيس ادارة حقوق الانسان ومقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان ان السودان قدم 244 توصية تم  دعم 180 توصية  منها وملاحظة 164 توصية ، مؤكدا  أن السودان التزم بالتقرير الدوري بالرغم من تعقيدات الفترة الانتقالية للحكم في البلاد مؤكدا ان حقوق الانسان قد وجدت اشادة  من كآفة الآليات الدولية والمنظمات .

وأكد اسامة أن السودان اتخذ  شعار الثورة نواة أساسية من خلال الحرية والسلام والعدالة في الحقوق العامة مشيرا  أن السودان قدم تقريره الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل وفقا للمبادئ العامة لمجلس حقوق الانسان وطبقا للتوجيهات المتعلقة  بإعداد التقاريرالاستعراضية في اطار الدولة والتزاماتها  إضافة لابراز التطورات علي صعيد تعزيز حماية حقوق الانسان.

وقدم  الاستاذ اسامة التقرير بصورة شاملة متناولا  المحاور التي تناولها التقرير وقد شمل بعض المحاور أهمها حماية حقوق الانسان ، ومحور الإطار الدستوري والتشريعي، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتناعية والثقافية، ومحور المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الحضور التقرير بكل شفافية واستفاضة من مندوبي المنظمات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة .

الجدير بالذكر ان الآلية الوطنية لاعداد التقارير والمتابعة تعتبر آلية وطنية عامة باعتبارها هيكلا وطنيا عاما  مناط به مهمة تنسيق وإعداد التقارير للآليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان بجميع الحقوق والمتابعة والتوصبات والشكاوي الصادرة عن جميع هذه الاليات المعنية بحقوق الانسان والتعاون معها وهي آلية  تابعة لمجلس حقوق الانسان  أنشٲها بموجب قرار الجمعية  العامة للامم المتحدة رقم  62/251 لمراجعة حقوق الانسان في جميع الدول الاعضا۽ البالغ عددها 193 دولة وتقدم تقريرها كل أربع سنوات ونصف السنة .