حديث عن عزم الرئيس التونسي تعيين رئيسة للحكومة

وكالات اثير نيوز
رصد د.مروة الفاتح

توالت أمس النداءات من شخصيات سياسية ونقابية تونسية ودولية للرئيس التونسي قيس سعيد تدعوه للتعجيل بتعيين رئيس جديد للحكومة، مبررين ذلك بأن البلاد «دخلت أسبوعها الثالث من دون حكومة» على حد تعبير الحقوقي والقيادي في حزب التيار الديمقراطي المقرب من قصر قرطاج سابقاً محمد الحامدي.

وفي الأثناء أوردت مصادر مطلعة أن تأجيل الإعلان عن اسم رئيس الحكومة رغم مرور أسبوعين كاملين عن قرارات 25 يوليو (تموز) وإقالة حكومة هشام المشيشي قد يكون بسبب «وجود مشروع لتكليف شخصية نسائية» بهذه المهمة يوم 13 أغسطس (آب) بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لإصدار قانون الأسرة والأحوال الشخصية المثير للجدل عام 1956 من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وكان ذلك القانون تضمن إصلاحات وقرارات عارضتها قيادات دينية وسياسية في كامل العالمين العربي والإسلامي بينها منع تعدد الزوجات وتشديد شروط الطلاق وحضانة الأطفال.

ومع اقتراب موعد 13 أغسطس، روجت وسائل إعلام وأوساط سياسية أن من بين سيناريوهات المرحلة القادمة تكليف امرأة بمهمة رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد. وتتسابق الأوسط الإعلامية والسياسية لممارسة «ضغوطات» ومحاولة الترويج لبعض المرشحات المفترضات لهذا المنصب من أحزاب وتيارات سياسية عدة، مع تقديم كل منهم «خير ممثل للمرأة وحقوقها».

وشن أنصار السياسية المخضرمة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع «نداءات» بتكليفها برئاسة الحكومة القادمة «تقديراً للدور الذي لعبته في التمهيد لإسقاط البرلمان وإضعاف قيادات حزب النهضة والكتل البرلمانية المتحالفة مع (الإسلام السياسي)».

لكن هذه الحملة تبدو «رمزية» لأن الجميع يعلم أن الرئيس سعيد وشباب «التنسيقيات الشبابية» التي تدعمه يعارضون في نفس الوقت قيادات حزب النهضة وأحزاب ما بعد «ثورة 2011» وعبير موسي ورموز منظومة الحكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقد توجهت عبير موسي في فيديوهات إلى الشعب بنداء لدعمها وحزبها من أجل عقد مؤتمرها الوطني المقرر منذ مدة ليوم 13 أغسطس، والذي يبدو أنه سوف «يؤجل» لأن أحكام الطوارئ والقرارات الرئاسية تمنع «تجمع أكثر من 3 أشخاص» حتى يوم 25 أغسطس الحالي.

في المقابل تتابع صفحات ومواقع وقنوات إذاعية وتلفزيونية عديدة نشر تدوينات ودعوات لتعيين مديرة مكتب الرئيس في قصر قرطاج ومستشارته القانونية السابقة نادية عكاشة رئيسة للحكومة خلفاً لهشام المشيشي.

وكان الرئيس سعيد عين نادية عكاشة مستشارة له في قصر الرئاسة منذ تسلم مهامه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ثم عينها منذ يناير (كانون الثاني) 2020 وزيرة مديرة للديوان الرئاسي. وأصبحت «أكثر شخصية مقربة إلى الرئيس»، تحضر أغلب اجتماعاته وترافقه في أغلب تنقلاته داخل البلاد وخارجها. وحضرت معه اجتماعات مع رؤساء عدد من الدول ومبعوثيهم خلال العامين الماضيين.

وتعود علاقات الرئيس سعيد بنادية عكاشة إلى مرحلة الجامعة إذ كانت من بين طلبة نفس كلية الحقوق التي تولى سعيد التدريس فيها ثم أصبحت باحثة في القانون الدستوري ومدرسة معه.

وفي حال جرى تعيين عكاشة التي كانت في خلاف مفتوح مع المشيشي، فإن ذلك سيعني دعماً «للتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومته» بعد سنوات من الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في عهد الرئيس محمد المنصف المرزوقي (2012 – 2013) والراحل الباجي قائد السبسي (2014 – 2019) ثم في عهد قيس سعيد.

لكن هذا التعيين قد يثير معارضة في عدة أوساط، خاصة أن غالبية السياسيين والخبراء دعوا إلى تعيين شخصية اقتصادية لديها خبرات دولية وتجنب تعيين «شخصية سياسية».

في نفس الوقت روجت أوساط سياسية وحقوقية أسماء سيدات أخريات لترؤس الحكومة القادمة بينهن وزيرة العدل السابقة ثريا الجريبي التي سبق لها أن تولت مهمات حكومية عديدة خلال العشرية الماضية، وبصفة أخص في حكومتي إلياس الفخفاخ، في 2020. وهشام المشيشي في 2021.

وتتميز ثريا الجريبي بكونها صاحبة خبرة طويلة في الإدارة. وسبق لها أن تولت مهمات عليا في الجامعة و«المدرسة الوطنية للإدارة» (مدرسة تخريج كوادر الدولة)، وعلى رأس عدد من المؤسسات العمومية. وهي شقيقة وزير الدفاع والعدل السابق الأكاديمي غازي الجريبي الذي عاد البعض لترشيحه بدوره لتولي منصب رئيس حكومة.

لكن تياراً من السياسيين والخبراء الداعمين لفكرة تكليف امرأة برئاسة الحكومة يرجحون أن يبتعد الرئيس سعيد ومستشاروه عن «الشخصيات» التي اقترن اسمها بـ«منظومة الحكم القريبة من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي»، وقد يختار في المقابل «شخصية نسائية حقوقية مستقلة» معروفة باعتدالها وتمسكها بالتعددية «لطمأنة المراقبين للقرارات الاستثنائية وإجراءات الطوارئ» داخل البلاد وخارجها.

في هذا السياق رشح البعض أن يقع تعيين الحقوقية اليسارية المعتدلة لبنى الجريبي التي عينت وزيرة لمدة نحو 6 أشهر في حكومة إلياس الفخفاخ، وكلفت بمهمات الإشراف على «المشاريع الكبرى» و«الحوكمة الرشيدة».

والسيدة لبنى الجريبي سياسية شابة من خريجات جامعة السوربون في باريس بدأت نشاطها السياسي في 2011 وانتخبت عضواً في البرلمان الانتقالي في 2011. «المجلس الوطني التأسيسي»، ثم في برلمان مرحلة 2014 – 2019. باسم حزب التكتل من أجل الديمقراطية والعمل والحريات الذي تزعمها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. لكنها استقالت من الحزب وعينت في حكومة إلياس الفخفاخ بصفتها مستقلة.

وسواء تأكد سيناريو تعيين شخصية نسائية أم على رأس الحكومة بات واضحاً بعد مرور نصف مدة «مرحلة الإجراءات الاستثنائية» أن الرئيس سعيّد سيتمسك بمزيد من الصلاحيات وبالحد من دور رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور «في مرحلة الرد على خطر داهم».