قانوني يرد على وزيرة الخارجية بشأن التعيينات ويطالب مجلس الوزراء بالتدخل
الخرطوم اثيرنيوز
رد الاستاذ المحامي محمد علي لشمباتي، على وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، حول التصريح الذي اصدرته بشأن تعيينات الوزارة الأخيرة:
أولاً قرار التعيين هو قرار إداري سواءً كان صادراً عن لجنة الإختيار للخدمة العامة أو صدر من وزارة الخارجية، وبالتالي من حق الذين تم إستبعادهم الطعن فيه بالطرق القانونية المعروفة والمتبعة للطعن في القرارت الإدارية ومن بينها المحكمة الإدارية.
ثانياً: توجيهك بتشكيل لجنة إستئناف وطلبك من المتظلمين أو المتضررين تقديم شكاوى وإستئنافات لمعالجة الأمر يعتبر طلب غريب ومخالف للقانون وللوائح وأعراف الخدمة المدنية والعمل الإداري وذلك لعدة أسباب:
١/ تصريحك يعني ضمناً إعترافك بنتيجة المعاينات المُعلنة لأنك أعلنتي عن تشكيل لجنة إستئناف و ليس لجنة تحقيق، والفرق بينهما شاسع، المطلوب إذن إما نفي ورفض التعيينات أو تأكيدها وليس التلاعب بالمصطلحات.
٢/ تقديم الإستئناف يعني أن هنالك قرار قد صدر وأصبح ساري المفعول بغض النظر عن صحته من عدمها “مالم تتم مناهضته والطعن فيه”.
٣/ لأن الشكاوى والتظلمات عادةً يتم تقديمها من موظفين موجودين داخل الوزارة أو المؤسسة المحددة، والحال هنا ليس كذلك لأن المتضررين لم يتم إستيعابهم بالخارجية لكي يقدموا لسيادتك شكاوى.
– وزارة الخارجية مسؤولة و بالتالي فهي مطالبة بتوضيح شفاف للملابسات والطريقة التي إتبعتها اللجنة المشار إليها في إختيار راسبين في الإمتحانات وإستبعاد ناجحين ومؤهلين.
– مجلس الوزراء مطالب بالتحقيق الفوري في هذا الموضوع عبر تشكيل لجنة مستقلة يكون من بين عضويتها مستشارين قانونيين من وزارة العدل و عضو من وزارة العمل ودبلوماسيين مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة.
محمد على الشمباتى
