لجنة المتضررين من تعويم الدولار الجمركي : 8 مليون مغترب يرفدون الخزينة ب10 مليار دولار .. و 2 ألف سيارة محتجزة بالميناء
الخرطوم اثير نيوز
ناهد محمود
طالبت لجنة المتضررين من تعويم الدولار الجمركي، الحكومة الانتقالية مراجعة قرار وزير المالية فيما يتعلق بالتعرفة القديمة للدولار الجمركي الخاص بحجز سيارات المغتربين العائدين من الخارج في ميناء بورتسودان، وأعلنت اللجنة أنه في حال عدم معالجة هذه القضية سينفذون إعتصام مفتوح إبتداء من اليوم وحتى تتحق المطالب،.
واكد رئيس اللجنة، محمد محمود سنهوري، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في طيبة برس بالخرطوم، إن شريحة المغتربين مهمة بالنسبة للدولة وما زالت داعمة لتوجهاتها.
وتابع ليس لدينا مشكلة مع أي مسؤول أو وزير وسبق أن سمحت لنا الحكومة بإستثناء استيراد السيارات قبل صدور القرار الجمركي أي أنه كان سعر التخليص الجمركي من 1 مليار إلى 5 مليار جنيه، واصفا صدور القرار بالخطأ فى التوقيت ودون سابق إنذار الأمر وقال هذا الامر سبب لنا صدمة كبيرة، وقال في حال عدم إستجابة الحكومة لهذه المطالب لدينا كروت كثيرة لاستخدامها، وكشف عن أن هناك أكثر من 8 مليون مغترب تسهم في رفد الخزينة ب10 مليار دولار، وتوعد سنهوري في معرض رده على أسئلة الصحفيين برفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية لمخالفة الحكومة إتفاقية كيوتو للتجارة العالمية، معتبر أن الظلم الذي وقع عليهم امتحانا للديمقراطية، وتساءل هل هذه الثورة التي كنا نحلم بها لنصل إلى هذا التحدي .
من جانبه نائب رئيس اللجنة، أبو القاسم علي عبدالرحمن، نحن كشريحة متضريين نفذنا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية وبعد جهد استطعنا مقابلة وزير المالية ووعدنا بحل المشكلة عبر قنوات محددة “جهاز المغتربين” .
وأشار أبو القاسم إلى أنهم حصروا المتضرريين، وأكد أنهم ليسوا ضد قرار وزارة المالية إلا أنه عاد وقال نحن ضد تنفيذ القرار بأثر رجعي، ويضيف بأن فترة بقاء السيارات في الموانئ لن سندفع رسوما عليها لأن الإجراءات تتباطء فيها الدولة بل وعدتنا بعدم دفعها مستقبلا.
فيما طالب الأمين العام للجنة عمار عبد العزيز بمنح فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر، بالإضافة التعامل بالتعرفة الجمركية القديمة إلى جانب عدم فرض رسوم لأرضيات السيارات المحتجزة بميناء بورتسودان، وكشف عمار عن وجود عدد 2 ألف سيارة تابعة للمغتربين بالميناء، ونافيا عن أنهم تجار كما تعتقد الحكومة، واعاب في ذات الوقت من حديث الحكومة حول الحوافز التشجيعية وهذا القبيل ليس موجود على أرض الواقع، وأعلن عن رفضه لأي مساومة حول تقسيم الجمارك إلى 50% أو بالتقسيط.
واستبعد وجود أي معالجة على أرض الواقع من قبل الحكومة، وأشار إلى ضعف دور جهاز المغتربين حتى الآن حيال هذه القضية، وأشار إلى حديث وزير مجلس الوزراء خالد عمر سابق حول هذه القضية، الذي بدوره أقر بأن هناك ظلم وقع بالمغتربين، وأوضح أن أي تبعات سوف تتحملها الجهات المسؤولة ونرجوا الإنصاف ولا غيره.
