حزب المسار الوطني: يهاجم قرارالتحول المالي المزدوج للبنوك ويصفه بالغير دستوري

الخرطوم-، اثيرنيوز
اصدر حزب المسار الوطني بيانا يدين فيه قرارات من مجلس الوزراء وبنك ويصفه بالمسلك الغير دستوري والغير ديمقراطي..
نص البيان-
حول قرار مجلس الوزراء بالرقم (505) لسنة 2020 و مسودة قرار محافظ بنك السودان بخصوص التحول للنظام المالي المزدوج و المشار اليهما في الخطاب الصادر من الامين العام لاتحاد المصارف بتاريخ 14 ديسمبر 2020.

يقول الله تعالى في سورة البقرة ‘(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).

برغم التحريم الصريح للمعاملات الربوية في كتاب الله أصدر مجلس الوزراء قراره الاحادي (بدون تفويض) بتغيير النظام المصرفي من النظام الاسلامي الذي كان سائدا في السودان الى النظام الربوي التقليدي تحت غطاء النظام المزدوج و هو يعلم علم اليقين أن فرض العمل بنافذتين في المصارف الحكومية سوف يؤدي إلى استقالة الموظفين الملتزمين بتعاليم الإسلام مما يضاعف الضرر الناجم عن القرار الذي من شانه اشاعة الربا في المجتمع من جهة و تفريغ القطاع المصرفي من الموظفين الملتزمين بالشريعة الاسلامية من جهة اخرى .

من هذا المنطلق ندين و نشجب في حزب المسار الوطني هذه الخطوة الغير مدروسة و المتعجلة من جانب الحكومة الانتقالية و في ظل محدودية رؤوس الاموال المستثمرة في القطاع المصرفي و التي لا تتجاوز الثلاثة مليار دولار في مجملها و الموزعة على قرابة الستة و ثلاثون مصرف حكومي و خاص . فضلا عن صعوبة الرقابة على اداء المصارف في ظل تعدد النظم المصرفية خاصة في ظل سياسة تشريد الكفاءات تحت غطاء إزالة التمكين، في الوقت الذي تم فيه حل هيئة الرقابة الشرعية في بنك السودان في خطوة سابقة تمهيدية من قبل نفس المجلس الغير مفوض .

برغم ان مجلس الوزراء سبق أن أقر بأنه غير مفوض إبان توضيح موقفه من قضية التطبيع مع إسرائيل الا انه يصر ان يتجاوز صلاحياته عندما يتعلق الأمر بالعقيدة و تعديل القوانين التي تحتكم للشريعة الإسلامية. مثل هكذا قرارات يجب ان تصدر من حكومة منتخبة تملك تفويضا شعبيا يخولها اتخاذ قرارات مصيرية .

من الواضح أن مجلس الوزراء في تجاوزاته هذه يحتكم إلى البندقية و يسعى عبرها إلى تغيير هوية الشعب السوداني استجابة لضغوط خارجية و أجندة حزبية ضيقة .

ونحن في حزب المسار الوطني اذ نرفض هذا المسلك الغير دستوري و غير ديموقراطي من جانب الحكومة الانتقالية نطالب السادة مدراء المصارف الحكومية و الخاصة بعدم الرضوخ للتحول نحو النظام المصرفي المزدوج أو الربوي لما ينطوي عليه من مخالفة شرعية و ارتفاع كبير في نسبة مخاطر التمويل و إضعاف للرقابة على اداء المصارف و تجزئة لرأس المال المستثمر و المحدود. كما ندعوا المودعين لسحب ارصدتهم من أي مصرف يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

وعليه نطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الكارثي وقد سبق لمجلس الوزراء الانتقالي ان اتخذ قرارات وتراجع عنها والرجوع للحق فضيلة. وان اصر المجلس في امضاء قراره والتحول نحو النظام الربوي فليأذن بحرب من الله ورسوله كما نصت على ذلك ايات الكتاب خاصة أن البلاد تعاني أزمة اقتصادية خانقة و لا تحتمل مزيد من التخبط و التجاوز للصلاحيات .

و حفظ الله بلادنا من الربا و الفتن و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و لا غالب إلا الله.

حزب المسار الوطني
الامانة العامة
19 ديسمبر 2020