تداعيات “بيغاسوس” للتجسس.. هل تنجح إسرائيل في احتواء الفضيحة؟
وكالات اثيرنيوز
قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن فرنسا تعلم جيدا أنه لا يمكن تصدير برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس إلا بموافقة أمنية، وإن بإمكان تل أبيب التجسس على من يمارسه.
وأوضح القادري -في حديث لحلقة برنامج “ما وراء الخبر”- أن الإسرائيليين استفادوا على أكثر من جبهة من تصدير هذا البرنامج ومن عمليات التجسس التي قامت بها دول عدة.
في المقابل، قلل الباحث في المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن بيير بيرتولو من تداعيات الأزمة بين فرنسا وإسرائيل على خلفية فضيحة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي التجسسي، وما قيل عن اختراق هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف بيرتولو أن هناك حالة شك تفرض نفسها بعد الإعلان عن أن المغرب حاول التنصت على هاتف ماكرون باستخدام برمجيات إسرائيلية، معتبرا أن الأمر يقوم على افتراضات.
وأشار إلى أن كون الشركة المنتجة لبرنامج “بيغاسوس” إسرائيلية لا يعني بالضرورة ضلوع الحكومة الإسرائيلية في عملية التجسس، مشددا على أن المغرب هو من يقف وراء ذلك، على حد قوله.
لكن القادري أشار إلى أنه عندما تقبل إسرائيل -عبر وازرة الدفاع ووزارة الخارجية- تصدير هذا البرنامج إلى المغرب (باعتبارها المتهمة بالتجسس على ماكرون) فإنها تستفيد في مقابل ذلك من المغرب أمنيا واستخباراتيا، خصوصا في ظل تطبيع العلاقات الذي حدث مؤخرا، على حد قوله.
وعن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى باريس، قال بيرتولو إنها تأتي لإزالة الشكوك الفرنسية.
وكان بيني غانتس قد أكد لنظيرته الفرنسية أن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يُخترق، معتبرا أن مسؤولية تبعات استخدام البرمجيات تقع على الدول التي تستخدمها.
كما أطلع غانتس نظيرته الفرنسية على التحقيق الذي تجريه تل أبيب في ما نسب لشركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية صاحبة برنامج “بيغاسوس” التجسسي.
وأكد أن التنصت والتجسس على كبار المسؤولين الفرنسيين من خلال البرنامج محظور وفق العقود المبرمة، ووعد غانتس بأن تطلع إسرائيل فرنسا على كل مستجدات المتعلقة في هذه القضية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ممثلين عن شعبة المراقبة على الصادرات الأمنية وصلوا الى مقر شركة “إن إس أو” لإجراء فحص بشأن نتائج التحقيق الصحفي الدولي الذي أكد أن برمجية الشركة المعروفة باسم “بيغاسوس” قد استخدمت من قبل دول عدة وأنظمة حكم من أجل التجسس على صحفيين ومعارضين وممثلين لمؤسسات حقوق الإنسان وقادة دول.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت فريقا يضم مختصين من وزارتي الدفاع والخارجية والقضاء وممثلين عن جهاز الموساد ومجلس الأمن القومي، لمواجهة أي تداعيات دبلوماسية محتملة بعد النشر.
وفي الولايات المتحدة، ذكر موقع “أكسيوس” أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط التقى في البيت الأبيض بمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسأله عما تفعله الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام برامج تجسس من الشركة الإسرائيلية على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في العديد من دول العالم.
وقال الموقع إن المسؤول الإسرائيلي أخبر كبير مستشاري بايدن أن إسرائيل تأخذ القضية على محمل الجد، وأنها بصدد فحص ما حدث بالضبط، وما إذا كان هناك انتهاك لترخيص التصدير، وإذا ما كانت هناك حاجة لتغيير السياسة الإسرائيلية بشأن تصدير هذا النوع من التكنولوجيا.
وكان 4 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي طالبوا إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ضد شركة “إن إس أو” والنظر في فرض عقوبات عليها مثلما فعلت مع شركات التكنولوجيا الصينية.
