البرهان: الأوضاع الاقتصادية تعوق تنفيذ ترتيبات «السلام»
وكالات أثيرنيوز
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد «تقف عقبة أمام تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام».
وفي غضون ذلك، وقّعت حركتا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد على إعلان سياسي، يشدد على حل جميع الميليشيات والجيوش، وإعادة هيكلتها في «جيش قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة».
وأضاف البرهان لدى لقائه أمس عدداً من قادة أطراف السلام بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، أن حركات الكفاح المسلح «أصبحت جزءاً من المنظومة العسكرية في الدولة، ومكوناً أصيلاً من مكونات السلطة الانتقالية بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية، ومسؤولة عن حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها».
وأكد البرهان المضي في تنفيذ متطلبات الانتقال والسلام كافة، وعلى رأسها بند الترتيبات الأمنية، وقال بهذا الخصوص «نعمل على تذليل ما يواجه تنفيذ الترتيبات بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
وحضر اللقاء، الذي تم بمقر وزارة الدفاع، عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية، ومدير المخابرات العامة، وعدد من قادة أطراف العملية السلمية.
ويعدّ بند الترتيبات الأمنية من أهم الملفات في اتفاقية جوبا للسلام، الذي تأخر تنفيذه، ويقضي بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة في الجيش السوداني، وفقاً لعقيدة عسكرية جديدة.
وبرر المكون العسكري في السلطة الانتقالية، المنوط به تنفيذ المهمة، التأخير الحاصل بعدم توفير الحكومة المدنية للموارد المالية، لكنه يواجه اتهامات بوضع العراقيل أمام إكمال العملية بسبب رفضه إعادة هيكلة الجيش.
في غضون ذلك، وقّعت الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور، أمس، على إعلان سياسي، أكد على أن وحدة السودان «يجب أن ترتكز على فصل الدين عن الدولة العلمانية»، وفق نظام ليبرالي ديمقراطي.
وتم التوقيع على الاتفاق السياسي بين الحركتين أمس بمنطقة «كاودا»، معقل الحركة الشعبية، بولاية جنوب كردفان، التي وصلها عبد الواحد الأحد الماضي.
وشدد الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والقوات النظامية، وفق أسس جديدة، وحل جميع الميليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية، وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث، بعقيدة عسكرية جديدة، تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور.
وأكدت الحركتان على أن الحل الشامل للمشكلة السودانية «لا بد أن يتضمن إرجاع جميع الأراضي «الحواكير” التي انتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين.
وطالب الحلو وعبد الواحد بتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ووضع تدابير لجبر الضرر، وتقديم التعويضات الفردية والجماعية لجميع المتضررين.
كما دعا الطرفان الحكومة الانتقالية في الخرطوم إلى تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في(لاهاي)، المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي وجرائم الحرب، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وعلقت وساطة دولة جنوب السودان، الراعية المفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي جلسات التفاوض، بعد فشل الأطراف في التوصل إلى توافق في الاتفاق الإطاري النهائي.
وتطالب «الشعبية» بمدة ستة أشهر تسبق الفترة الانتقالية، وتقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم، وتعيين حكام الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية، وتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس، إلى جانب رئيس وزراء يقوم بالإشراف على أداء الجهاز التنفيذي.
في حين يرفض رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية، ويطرح مبادرة لحوار وطني يجري داخل السودان.
