رئيس غرفة الموردين ينتقد القرارات الحكومية حول الاستيراد
عبر رئيس الغرفة القومية للمستوردين عن قلقه من القرارات الأخيرة التي اتخذتها المالية والتجارة، والتي حدت من نشاط القطاع الخاص و التي قال انها تسببت في خسائر للموردين.
وشكا السيد شهاب الطيب من قرارات وزارة التجارة والتي أوقفت التصديق على الإستيراد التجاري قبل شهرين متهما ايها بالتسبب في خسائر قدرها بالمليارات الجنيهات وقعت على الموردين، ووصف القطاع الخاص بانه اصبح يعاني وان وضعه اصبح غير مستقر وضبابي بعد قرارت تحرير الدولار الجمركي وقرارات وزارة التجارة حول الضوابط الجديدة في الاستيراد.
وعبرعن تخوفه من أن ترجع وزارة المالية قرارها الخاص بإلغاء القيمة المضافة على كثير من السلع وتفرضها مرة أخرى مما سيؤدي إلى إرتفاع كبير في الضرائب الجمركية على كل السلع التجارية و الصناعية.
وأقدر في تصريح لـ(سونا) خسائر الموردين بالمليارات جراء قرارات وزارة التجارة على البضائع التي وصلت قبل أو بعد القرارات.
وانتتقد قرار وزارة التجارة بأيقاف التصديق على الاستيراد التجاري تماما قبل شهرين عوضا عن ترشيده.
وأبان أن هناك مؤشرات بأن الزيادات الحادة في الدولار الجمركي ستؤدي إلى انخفاض في الإيرادات بصورة كبيرة.
ودعا الحكومة إلى الالتفات إلى القطاع الخاص، وزاد قائلا “لن نتخلى عن مساندة حكومة الثورة في الوصول لأهدافها مهما تعرضنا لإحباط ولكننا نعتقد بأن الوضع كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير من الآن لو تشاورت معنا بالقطاع الخاص واستمعت لنصائحنا.”
وكانت وزارة التجارة قد أوقفت التصديق على طلبات الاستيراد الجديدة منذ أكثر من شهرين، كما أصدرت التجارة قرارات حول وقف العمل بدون “فورم اي ام” وإدخال بضائع بأسماء شخصية، ابتداءً من تاريخ صدور القرار بدون مراعاة للبضائع التي وصلت ولم تخلص والتي شحنت وكانت بالطريق أوالتي تم التعاقد عليها وهي مشحونة.
