وزير الرى:السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات لسد النهضةبنفس المنهجيةالسابقة

 جدد السودان موقفه الداعي لتوصل الأطراف الثلاثة في قضية سد النهضة إلى اتفاق قانوني وملزم حول الملء والتشغيل.

وأكد أن السبيل الوحيد الذي ستسلكه حكومة السودان في ذلك هو التفاوض، شريطة أن تتغير المقاربة المطبقة في التفاوض حالياً، حيث فشلت السابقة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، واستمرار الرفض الإثيوبي ليكون المراقبون والاتحاد الإفريقي نفسه أعضاء في عملية التفاوض.

وأشار البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في تنوير صحافي قدمه اليوم مع فريق الوزارة الفني حول سد النهضة والخطوات الإثيوبية الآحادية في الملء الثاني للسد، إلى التضاد الذي ظهر بين المعلومات التي تلقاها السودان في خطاب رسمي من وزير الري الإثيوبي حول عمليات تخزين المياه وبين ما تبين على أرض الواقع عندما بدأ الملأ، مما يؤكد أهمية وجود اتفاق قانوني وملزم حتى لا تضار أي من الدول الشريكة الأخرى في النيل الأزرق، السودان ومصر.

وأشار الوزير إلى أن السودان تلقى في الخامس من الشهر الجاري خطاباً رسمياً من إثيوبيا يؤكد أن الملء سيكون للعام التاني بحجم 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما الواقع أن الملء كان بحجم 4 مليارات متر مكعب فقط.

وقال الوزير إن الخطاب الإثيوبي قد أكد أيضاً أن المياه ستعبر من الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي عند إمتلاء البحيرة أمام السد في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، بينما أثبت الواقع عبورها في شهر يوليو الحالي، بما يعني وقوع كارثة على السودان لولا أنه وبسبب من التحوطات التي بنيت على عمل هندسي وتنبُّئي، وبنسبة خطأ ضئيلة من الخبرات السودانية، اتخذ الإحتياطات اللازمة للتحكم في السدود السودانية وبالتالي تصريف المياه وفق هذه التنبؤات، لا على أساس التنبيه الإثيوبي.

 وامتدح الوزيرالفريق الفني الذي قدم للسودان معلومات هي في الواقع افضل من المعلومات الرسمية التي قدمتها الجارة إثيوبيا للسودان وانها تؤكد صحة موقف السودان حول اهمية تبادل المعلومات حول الملء والتشغيل لا ان يتم الاعتماد على الاستنتاجات رغم دقتها.

وكان كل من المهندس وائل عوض والمهندسة ميسون علي، اعضاء اللجنة الفنية لفريق التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، قدما شرحاً ضافياً حول مراحل بناء السد والمعلومات الدقيقة التي توصل إليها السودان من مصادر غير إثيوبية وايضاً مراحل ملء السد وكميات المياه المتوقعة إما عن طريق البوابتين المفتوحتين الآن أوعند تشغيل توربينين اثنين في جسم السد وهي معلومات كان ينبغي ان تأتي من الحكومة الإثيوبية وبشكل قانوني وملزم لا ان تكون هبة تبذلها اثيوبيا اوتمنعها.

وشدد الوزير بان السودان مايزال على موقفه بفوائد سد النهضة له وهو موقف لم يتغير، لكنه حذر من ان هذا السد وفي غياب المعلومات المحددة والوثيقة حول الملء والتشغيل سيهدد حياة نصف سكان السودان.

وساق الوزير مثالاً لسد الرصيرص وما سيتعرض له من أخطار حال تضارب المعلومات اذا بنيت على التنبوءات السنوية الراتبة القديمة، بينما تحتجز إثيوبيا او تطلق المياه من لدن السد دون تنسيق ومعرفة من السودان.

و قال الوزير إن الحديث عن سد الرصيرص يعني كل النظم المائية من الرصيرص الى الخرطوم مروراً الى عطبرة، في إشارة لمياه الشرب والمحطات المرتبطة بها والري والزراعة

وأشار الوزير الى مثال آخر حدث العام الماضي عندما انخفض منسوب النيل نتيجة لعملية الملء في إثيوبيا وخرجت مجموعة من مضخات المياه وعادت للعمل بفضل إطلاق مياه كان السودان قد احتجزها في غير زمن إحتجاز المياه في جبل أولياء تحسباً لمثل هذا الموقف الآحادي  من إثيوبيا

وقال بروفيسور ياسر إن الاتفاق القانوني والملزم سيعني ان السودان سيعرف كيف يستخدم خزان الرصيرص ،وفي عدم وجود اتفاق  لن يتمكن السودان من اتخاذ سياسات تخزين في خزاناته وخاصة الرصيرص لانه لن يتمكن من معرفة هل ستخزن إثيوبيا 4 مليار أو 13 مليار والتي عليها يتخذ السودان إجراءات فتح وإغلاق  بوبات سد الرصيرص.

وحذر الوزير بانه” في غياب إتفاق حول الملء والتشغيل سيكون هذا السد نفسه مهدد لنصف سكان السودان من القاطنين على ضفتي النيل الأزرق و النيل الرئيس.”

وقال الوزير إنه بالنظر لأهمية هذا الأمر من النواحي الفنية فقد خاطب السودان مجلس الأمن الدولي وعززت مصر من موقف السودان لاحقاً بمطالب واضحة هي ضرورة تغيير منهجية التفاوض الذي كان يقوده الاتحاد الافريقي والذي فشل في الوصول الى حل، وأن السودان دعا  الى ان يتم دعم دور الاتحاد الافريقي وان يصبح المراقبون الحاليون الذين يشملون الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وجنوب افريقيا وسطاء باسم الرباعية التفاوضية حول سد النهضة التي توصل لنتائج تحفظ حق الجميع.

 وختم الوزير بان “السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لانها تعني شراء الوقت، وقال السودان يؤمن تماماً بان الحل الوحيد في ملف سد النهضة هو عبر التفاوض الجاد الذي يحفظ مصالح الدول الثلاثة.”