وزيـرة الخارجـية تبحث مع نظيرها البحريني سبل تعزيز الشراكة بين البلدين
اتفق وزيرا خارجية السودان والبحرين على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبدء فورا في تفعيل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل على زيادة الاستثمارات بين البلدين في المجالات السياحية والصحية والتعليمية والقافية. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوى والطيران، والتعاون المصرفي بين البلدين، وأكد الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية. جرى ذلك في جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين والتي ترأست فيها الجانب السوداني الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، اليوم الاثنين بالمنامة خلال زيارة وزيرة الخارجية التي تستغرق يومين. وركزت المباحثات على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون وبذل الجهود الرامية لتحقيق رؤية القيادة العليا في البلدين لتعزيز الشراكة بين البلدين، والوفاء بكافة الالتزامات وفق الاتفاقيات المشتركة، وإستئناف لجان التشاور السياسي وتعميق التعاون باللقاءات الراتبة بين المسئولين في البلدين الشقيقين والتواصل بين السفارتين لمتابعة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات. وخلال كلمتها في المباحثات أكدت الوزيرة على نهج الحكومة الانتقالية المنفتح علي العالم والتجاوب والاستجابة المبشرة بإعفاء مقدر من الديون والإقبال علي السـودان ودعم فرص الاستثمار والتنمية، وأشارت الي المجهود الكبير الذي بذلته البحرين في مجابهة جائحة كورونا والتي استحقت التكريم وجعلتها مثلا يحتذى به، وأعربت الوزيرة عن املها في الاستفادة من البحرين في محاصرة الكورونا خاصة في شرق السودان، وشرحت الوزيرة موقف السودان بشأن أزمة سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل. من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني علي دعم بلاده للسودان بحكم العلاقات الوثيقة والمتميزة، وأشاد بالسياسات الاقتصادية التي إنتهجتها الحكومة الانتقالية والتي تشجع علي التعاون الاقتصادي المشترك ودعم سبل التنمية، وأن بلاده حريصة علي العلاقات الراسخة والارتقاء بها في كل المجالات، واشار الوزير الي دعم بلاده للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. الجدير بالذكر ان المباحثات شهدت تطابقا في وجهات النظر حول سبل التعاون في كافة المجالات وتنشيط اجتماعات اللجان الوزارية ولجان التشاور السياسي لنقل الملفات الي خطوات عملية بما يحقق المصالح المشتركة.
