توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ( 23 ـ 24) ألف جنيه
الخرطوم اثيرنيوز
أفادت مصادر موثوقة بحسب السوداني، باتجاه الحكومة لتطبيق زيادة على أجور العاملين بالدولة من (3) لأكثر من ( 23 ـ 24) ألف جنيه على الأجر الأساسي في حده الأدنى للعاملين بالدرجة(17) في مداخل الخدمة،عقب فراغ الحكومة من مراجعة هيكل الأجور وبدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل 2022م.
وكشفت المصادر أن الهيكل الجديد يراعي ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة للانفلات الكبير في التضخم والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية كافة ما تسبب في فجوة بين الدخول والمنصرفات لغالب العاملين بالدولة، وتوقعت تحديد الحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من (5) أفراد لأكثر من التكلفة الحالية (105) ألف جنيه .
وأعلن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مؤخرا عن مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة التشوهات وتطبيق الهيكل الجديد بداية العام المالي المقبل، في إطار خطة الحكومة لخفض الإنفاق .
وقال الأمين العام السابق لمجلس الأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب إن الزيادة في الأجور حتمية رغم امتصاص السوق لها فوريا.
وتوقع استمرار المنحة التي أعلنتها الحكومة أخيرا للعاملين بالدولة بواقع (10)مليارات جنيه حتى نهاية العام الحالي 2021 ليتم تحويل مبلغها للاستفادة منه في تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بداية العام، مبينا استفادة العاملين بالدولة من الزيادات التي يتم تطبيقها على الأجر الأساسي أكثر من المنحة والتي لا تدرج في البدلات والعلاوات
وطبقت الحكومة منتصف إبريل الماضي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 425 إلى 3 آلاف جنيه، لمقابلة الزيادات المضطردة في أسعار السلع بالأسواق وغلاء المعيشة، والارتفاع المتصاعد في التضخم.
وقال حيدوب إن تحديد الزيادات في الأجور تتفاوت وفقا للدرجات الوظيفية وتقديرات وزارة المالية وقدرتها على توفير تمويل لها من موارد حقيقية .
وأعد المجلس الأعلى للأجور في السابق (11) دراسة متخصصة حول الأجور أشارت الى أن مراجعة الأجور بصورة عامة غالباً ما تتم حسب الارتفاع المستمر فى الرقم العام للأسعار والتضخم الذى ينعكس على تكاليف المعيشة.
وأبانت أن دخول الافراد قد ترتفع من الناحية النظرية خلال فترة من السنوات، الا أن الدخول الحقيقية قد تنخفض من الناحية الفعلية،نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوى الشرائية للنقود.
وإنتقدت
